تعريف مسئوليت و مسئوليت مدني

تعريف مسئوليت و مسئوليت مدني

مسئوليت كلمه اي است عربي كه معادل فارسي آن «پاسخگويي» افراد است در مقابل موقعيتي كه دارند يا زياني كه وارد مي آورند. در اصطلاح حقوقي نيز تقريباً همان معناي لغوي خود را حفظ نموده است كه عبارت از تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد، يا از فعاليت او ناشي شده باشد.[1] واژه «مسئوليت» تنها از اواخر قرن هيجدهم در زبان هاي اروپايي رواج يافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پيدا كرده است. با وجود اين، ريشه هاي آن، پيشينه بسيار كهني در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سيسرون در دفاعياتش مورد استفاده قرار گرفته است. [2]

پيشينه مسئوليت به قدمت تاريخ بشر است كه با تشكيل حكومت هاي مختلف و تدوين قوانين در عصرهاي گوناگون پيدايش و رشد يافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدريج بر غناي آن افزوده شده و به انواع مختلفي نيز تقسيم شده است.[3] شايد به دليل تنوع مباني و منابع مسئوليت مدني در نظام هاي حقوقي مختلف، نتوان تعريفي دقيق، جامع و مانع از مسئوليت مدني ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقي ايران و دكترين حقوقي و فقهي مي توان گفت: مسئوليت در يك تقسيم بندي به دو نوع؛ 1- قراردادي و 2- غير قراردادي تقسيم مي شود.[4]

در حالت اول مسئوليت شخص ناشي از نقض عهد يا تعهداتي  است كه به واسطه انعقاد قرار داد با شخص ديگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادي پيش بيني شده باشد در چهارچوب قرارداد در غير اين صورت با توجه به قواعد عمومي قراردادها زيان وارده جبران مي شود.

نوع دوم از مسئوليت  كه به ضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد نيز معروف است، الزامي قانوني براي جبران ضررهاي ناروايي است كه وخارج از قرارداد به افراد وارد مي آيد. در واقع در يك جامعه مدني هرگاه ضرري به­كسي وارد آيد و ايجاد اين ضررعرفاً منتسب به شخصي باشد و وي ملزم به جبران خسارت است. اين نوع از مسئوليت، مسئوليت مدني نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نيز به نظر برخي از حقوق­دانان داخلي مسئوليت مدني­هم شامل مسئوليت قراردادي وهم شامل الزامات خارج از قرارداد مي شود. [5]

به طور كلي در تعريف مسئوليت مدني مي توان گفت: «قواعد ناظر به جبران ضررهايي ناروا ناشي از فعل يا ترك فعل شخص به طوري كه عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود»

دكتر دروديان در تعريف مسئوليت مدني آورده اند كه: « مسئوليت مدني زماني تحقق پيدا مي كند كه به يك شخص، خواه حقيقي يا حقوقي زياني وارد آيد»[6]

دكتر داراب پور در كتاب « مسئوليت هاي خارج از قرارداد» در تعريف مسئوليت مدني مي نويسد: « مسئوليت مدني آن گونه تعهد و الزام به انجام امر يا جبران خسارت قابل پيش بيني و غير قابل مقابله است كه بدون قرار داد و عقد بين اشخاص، به حكم قهري قانون حاصل مي شود. اين نوع مسئوليت، يك نوع مسئوليت قهري و واقعي است كه عبارت است از حكم قانون (يا شرع) كه موجب ثبوت مال كسي بر ذمه ي ديگري مي شود كه لازمه ي اين ثبوت اين است كه عين بر ذمه ي ديگري، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن پرداخته شود و يا موجب الزام به نفع ديگري گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتي كه در نتيجه ي حدوث فعل زيان بار مرتكب صورت مي پذيرد يا عذر خواهي از كسي كه به وي توهين شده است.»[7]

اكنون بعد از ارائه تعاريف مختلفي كه از مسئوليت مدني شد، به بررسي انواع مسئوليت مي پردازيم.

مسئوليت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شيوه ي پاسخگويي مقام مواخذه كننده و نيز شيوه بررسي، به انواع مختلفي تقسيم مي شود كه در ذيل به طور مختصر به معرفي آن ها مي پردازيم.

مبحث دوم: انواع مسئوليت

گفتار اول: مسئوليت اخلاقي

برخي قواعد و هنجارهاي در فرهنگ ها، مذاهب و كشورهاي مختلف داراي الزام معنوي زيادي هستند كه اكثراً از دين، فرهنگ، عرف و پيشينه تاريخي كشورها نشات مي گيرند. علاوه بر اين ها هنجارهايي هستند كه بعنوان قواعد اخلاقي براي بشريت در طول تاريخ و در تمامي  مكان هاي جغرافيايي پذيرفته شده اند كه هركس بر خلاف آن ها عمل نمايد. هم از طرف وجدان خويش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار مي گيرد. هر كس اين دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض كند به لحاظ اخلاقي مسئول خواهد شد  مراد از اين مسئوليت اخلاقي اين تعريف مي باشد كه البته تفاوت هاي زيادي با مسئوليت مدني دارد.

در مسئوليت مدني شخص در برابر ديگر (زيان ديده) پاسخگو است ولي در مسئوليت اخلاقي در برابر خداوند و وجدان خويش ديگر اينكه ركن اصلي تحقق مسئوليت مدني، ورود ضرر ناروا به شخص حقيقي يا حقوقي است ولي در مسئوليت اخلاقي حتماً لازم نيست ضرري به كسي وارد شود، بلكه صرف غير اخلاقي بوده عمل كافيست.

در مسئوليت مدني، هدف جبران ضررهاي ناروا است ولي در مسئوليت اخلاقي اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئوليت اخلاقي دامنه مسئوليت فراتر از فعل و ترك فعل است و حتي نيات و افكار را در نظر مي گيرد ولي در مسئوليت مدني نيت اضرار به ديگري محلي از اعراب ندارد و تفاوت هاي ديگري كه به لحاظ ضمانت اجرا و غيره بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي وجود دارد.[8]

گفتار دوم: مسئوليت كيفري

در هر نظام حقوقي رفتارهاي تعريف شده اي با اركان كاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانين مقرر مي شود كه هر كس مرتكب اين رفتارها شود و ديگر شرايط  مسئوليت كيفري هم در او جمع باشد، داراي مسئوليت كيفري مي شود اين خسارات شامل زيان هاي وارده به بزه ديده و خسارات وارده به جامعه از قبيل بر هم خوردن نظم عمومي و خدشه دار شدن اخلاق حسنه مي گردد. در مسئوليت كيفري به لحاظ اهميت موضوع كه جان، مال، آبرو امنيت افراد و نظم عمومي جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه كننده، ضمانت اجراها و آئين دادرسي قويتر، دقيق تر و منضبط تري لازم است.

هدف مسئوليت كيفري علاوه بر جبران خسارت خود از بزه ديده برقراري نظم در جامعه است. چنانكه ذكر شد براي تحقق مسئوليت كيفري، شخص بايد مرتكب يكي از رفتارهاي مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولي تحقق مسئوليت مدني نيازمند وجود نص قانوني خاصي نيست. در مسئوليت مدني مهم اين است كه ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئوليت چه توسط هر شخص ديگري. ولي در مسئوليت كيفري هر شخص، خود مسئوليت عمل خويش است كه اين امر به اصل شخص بودن مجازات ها  معروف است در نهايت انجام تعهد ناشي از مسئوليت مدني منوط به شكايت زيان ديده است و در صورت شكايت نيز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتي كه در مسئوليت كيفري بجز مواردي مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [9]

گفتار سوم: مسئوليت قراردادي

التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفين به انجام تكاليفي كه با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسيده اند، خواست اصلي طرفين قرارداد است. بي شك هر كدام از طرفين قرارداد در پي منفعت خويش است. حال هرگاه يكي از طرفين قرارداد با انجام ندادن تعهدات  خويش باعث ضرر رساندن به طرف ديگر شود بايد از وي جبران خسارت نمايد. اين مسئوليت، مسئوليت قراردادي نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراين اختلاف عمده ي مسئوليت قراردادي با مسئوليت مدني در وجود و عدم وجود تعهد قراردادي مي باشد. به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي التزام شخص به جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي است ولي در مسئوليت مدني قراردادي وجود ندارد قانون تحت شرايط مشخص فاعل فعل زيانبار را به جبران خسارت ملزم مي نمايد. بنابراين تفاوت چنداني بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي وجود ندارد و تنها در بعضي شرايط تحقق مسئوليت تفاوت دارند. نكته ديگر اينكه در مسئوليت قراردادي تقصير متعهد مفروض است و متعهد له فقط بايد تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از اين تخلف را ثابت نمايد.[10] شرايط تحقق مسئوليت قراردادي به ترتيب عبارت است از:

1- وجود يك قرارداد با تمام شرايط صحت آن

2- خودداري يا تخلف از انجام تعهد

3- لزوم ورود ضررها

4- سببيت عرفي بين ضرر وارده و تخلف متعهد

البته در تفكيك يا عدم تفكيك مسئوليت مدني از مسئوليت قراردادي دو نظريه وجود دارد:

نظريه ي وحدت مسئوليت

مطابق اين نظريه اختلاف اساسي بين تعهد ناشي از اين دو مسئوليت وجود ندارد چرا كه تعهد ناشي از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به ديگري است. از طرف ديگر منشا وجود هر دو تعهد نيز اخلال در تعهد سابق است كه گروه قابل توجهي از حقوقدانان معتقد به اين نظريه هستند.

نظريه تعدد مسئوليت

كساني كه معتقد به تمايز مسئوليت مدني از مسئوليت قراردادي هستند، براي اثبات ادعايشان         ادله اي مي آورند كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

الف) زمينه تحقق مسئوليت قراردادي، وجود يك قرارداد صحيح است به عبارتي همان طور كه ذكر شد يكي از شرايط تحقق مسئوليت قراردادي وجود يك قرارداد با تمام شرايط آن مي باشد. يكي از شرايط صحت قرارداد، «اهليت» طرفين قرارداد است. در نتيجه در تحقق مسئوليت قراردادي متعهد الزاماً داراي اهليت است ولي در مسئوليت مدني، شخص اعم از اين كه رشيد يا محجور باشد در صورت اضرار به ديگري مسئول و ملزم به جبران خسارت است.

ب) در مسئوليت قراردادي تقصير متعهدي كه به تعهد خود عمل نكرده مفروض است و خود او به عنوان مدعي بايد خلاف آن را ثابت كند. ولي در مسئوليت مدني، اين زيان ديده است كه بايد هم وجود ضرر و هم فعل زيان بار و هم رابطه ي سببيت بين فعل زيان بار و ضرر را ثابت كند.

ج) مسئوليت قراردادي در صورت تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي بين افراد ايجاد مي شود ولي مسئوليت مدني زماني ايجاد مي شود كه شخص از تعهدهاي قانوني و عمومي سرپيچي كند.

از نظر دكتر كاتوزيان مهمترين تفاوت بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي همان مورد دوم است هر چند ايشان معتقدند در بعضي موارد تمايز بين اين دو به طور دقيق دشوار مي شود مانند زماني كه تخلف از قرارداد در عين حال تجاوز از تكاليف عمومي نيز به حساب آيد.[11] در اين پژوهش مبناي كار ما، نظريه ي تعدد مسئوليت است.

 

فصل دوم: مباني تحقق مسئوليت مدني[12]

مطالب اين فصل را طي دو مبحث مجزا بررسي مي نماييم. در مبحث اول مباني نظري مسئوليت مدني را مورد بحث قرار مي دهيم كه طي آن، بطور مختصر، فقط سه نظريه شناخته شده تر در خصوص مبناي مسئوليت بررسي خواهد شد. در گفتار اول نظريه تقصير در گفتار دوم نظريه خطر و در گفتار سوم نظريه تضمين، حق در مبحث دوم نيز مباني فقهي مسئوليت مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: مباني نظري مسئوليت مدني

اين نكته مسلم و بديهي است كه هر گونه ضرري كه از طرف شخصي به شخص ديگر وارد آيد بايد جبران شود. مسئوليت مدني در بر گيرنده قواعدي است كه محدوده ي همين ضررهاي قابل جبران را مشخص مي كند كه از آن به ضررهاي ناروا تعبير مي شود. مفهوم ضرر ناروا، بستگي تام دارد به مبناي تئوريكي كه يك نظام حقوقي براي مسئوليت مدني دارد.

براي تحقق مسئوليت مدني چند مبنا آورده اند كه در اين مبحث سه نظريه مبنايي مشهور را به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول: نظريه تقصير

براي آشنايي با اين نظريه لازم است كه ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصير» روشن شود تا بر مبناي آن بتوان اين نظريه را بهتر تبيين نمود.

تقصير  مصدر عربي است از ريشه ي «قصر» «يقصر» كه در ابيات فارسي به معني سستي كردن، كوتاهي كردن، قصور نيز در نقطه مقابل توفير بكار رفته است. ماده 953 قانون مدني نيز در تعريف تقصير مقرر مي دارد:

«تقصير اعم از تعدي و تفريط» كه تعدي و تفريط هم به ترتيب در مواد 951 و 952 تعريف          شده اند.

با الهام از اين مواد مي توان گفت تعريف قانون مدني از تقصير عبارتست از: «:انجام عملي كه شخص نمي بايست مرتكب شود (تعدي) يا ترك عملي كه شخص مي بايست انجام دهد (تفريط) ماده و تبصره 336 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد: «تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي»

حقوقدانان، تعاريف متنوع و مختلفي از تقصير ارائه نموده اند.

دكتر قاسم زاده در كتاب «مباني مسئوليت مدني» آورده اند: «تقصير عبارت است از تعدي و تفريط از رفتار انساني متعارف در همان شرايط خارجي وقوع حادثه يا رفتاري كه هرگاه يك شخص متعارف در شرايط حادثه قرار بگيرد، مرتكب آن نمي شود»[13]

بر اساس اين نظريه زماني خسارت وارده به يك شخص قابل جبران است كه اولاً اين خسارت با تقصير يك شخص همراه باشد ثانياً زيان ديده بايد تقصير و رابطه سببيت بين تقصير مرتكب و زيان حاصل شده را ثابت كند.

نخستين بار اين نظريه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهاي وارده بر آن، چندين بار توسط حقدقدانان مورد بازبيني قرار گرفته است.[14] مثلاً در ابتدا، تقصير مفهومي شخصي داشت اما با هجوم انتقادات، معيار و ضابطه نوعي به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتي و با پيچيده شدن روابط حقوقي و به وجود آمدن سازمان ها و كارخانه هاي عظيم كه از قدرت، ثروت و نفوذ بالايي برخوردار بودند، كارگران و كارمندان و همچنين مصرف كنندگان اين سازمان ها و كارهانه ها كه به نوعي از عملكرد آن ها متضرر مي شدند، به سختي مي توانستند تقصير آن ها را ثابت نماييد.

از طرفي گاه خساراتي براي افراد به وجود مي آمد كه عامل انساني تقصيري در پيدايش آن نداشت. اين نواقص مخصوصاً در روابط كارگر و كارفرما بيشتر خود نمايي مي كرد.[15] مجموع اين مشكلات سبب گرديدكه حقوق­دانان ايراداتي اساسي به نظريه­تقصير واردنمايندكه درذيل به اختصار به آن­ها­اشاره مي نمائيم.

1- در فرضي كه از فعاليت شخصي زياني به بار مي آيد و تقصيري هم وجود ندارد، بر مبناي اين نظريه نمي توان خسارت زيان ديده را جبران كرد.

2- نظريه تقصير در موارد زيادي باعث مي شود كه زيان ديده به حق خويش نرسد چون اثبات تقصير در اين موارد بسيار مشكل است و زيان ديده را دشواري را در پيش دارد و همين باعث مي شود انگيزه اي براي رفتن در اين مسير و احقاق حق خويش براي وي باقي نماند.

3- تاريخ حقوق به سمت جدايي مسئوليت مدني و كيفري پيش مي رود.  سعي دارد بين مجازات و جبران خسارت تفكيك قائل شود در حالي كه پيروان نظريه تقصير بر خلاف اين مسير گام بر مي دارند.

4- همانطور كه اشاره شد اين نظريه با پيشرفت هاي اقتصاد بازار، صنعت، تكنولوژي و تنوع روابط مختلف حقوقي همخواني ندارد. چرا كه منطقي به نظر مي رسد كه بگوئيم كسي كه از چيزي منتفع مي شود بايد خسارات ناشي از آن را بپذيرد در حالي كه طبق نظريه تقصير، شخص مسئول حتماً بايد مقصر باشد. برخي به اين ايرادات پاسخ داده اند و بعضي تلاش كرده اند تا اين نظريه را تعديل كنند. به عبارتي برخي سعي در حذف اين نظريه و بعضي سعي در اصلاح آن كرده اند. از جمله تلاش هاي به عمل آمده در جهت تعديل نظريه تقصير، گسترش مسئوليت قراردادي و استفاده از تقصير در برخي موارد مفروض است.

در مسئوليت قراردادي، متعهد له نيازي به اثبات تقصير متعهد ندارد بلكه كافي است كه عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زيان به خود، اثبات نمايد در برخي موارد نيز تقصير مفروض انگاشته مي شود و مقصر مكلف به اثبات بي تقصيري خود است.[16]

هر چند پيروان نظريه تقصير با استدلال هاي نسبتاً قوي سعي در دفاع از مباني اين نظريه نموده اند اما از تضارب آراء پيروان اين نظريه و نظريه هاي جديد، نتيجه هاي كاملاً متفاوت حاصل شد به طوري كه امروزه اين اعتقاد وجود ندارد كه تنها مبناي مسئوليت  «نظريه تقصير» مي باشد.

[1] – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، (تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386)ص 642.

[2] – باديني، همان، ص 25.

[3] – براي آشنايي با پيشينه كامل مسئوليت ن.ك به ژوردن، پاتريس، اصول مسئوليت مدني، ترجمه و تحقيق مجيد اديب، (تهران ، نشر ميزان، چاپ اول، 1382)

[4] – ن.ك به ژودن، همان، ص 24 و كاتوزيان وقايع حقوقي، همان، ص 17 به بعد و نيز كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386) ص 72.

[5] – قاسم زاده، سيد مرتضي، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرار داد (تهران، نشر ميز ان، چاپ سوم، 1387) ص21

[6] – دروديان، حسنعلي، جزوه مدني، 4 انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، ص 10.

[7] – داراب پور، مهراب، مسئوليت هاي خارج از قرارداد (تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386)ص

[8] – ن.ك به كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، صص48 به بعد.

[9] – ن.ك به باديني، فلسفه مسئوليت مدني، همان، ص 17 به بعد.

[10] – ن.ك به قاسم زاده، همان، صص21 به بعد.

[11] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، پيشين.

[12] – ژوردن، ص 41 لغايت 51، باديني، ص77، به بعد و قاسم زاده همان، ص 25 به بعد.

[13] – قاسم زاده، سيد مرتضي، مباني مسئوليت مدني (تهران، نشر ميزان، چاپ چهارم، 1376) شماره 30 به بعد.

[14] – قاسم زاده، الزام ها مسئوليت مدني بدون قرارداد، پيشين، ص 26.

[15] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، همان، صص186-185.

[16] – ژوردن، اصول مسئوليت مدني، همان، ص 59.