مباني فقهي مسئوليت مدني

مباني فقهي مسئوليت مدني

براي بررسي مباني مسئوليت در ايران، اشاره به دو مبناي فقهي و نظري را لازم دانستيم؛ چرا كه قانون مدني به عنوان يكي از منابع حقوقي مسئوليت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهري يا عنوان كلي «الزامات خارج از قرارداد» بدون ترديد تحت تاثير كامل فقه تشيع تهيه و تنظيم گرديده است. پس لزوم اشاره به مباني فقهي «حقوق مسئوليت» در اين تحقيق امري ضروري به نظر مي رسد.

از طرفي به مباني نظري مسئوليت مدني يا به تعبير جديدتر به مباني «حقوق جبران خسارت» نيز اشاره نموديم چرا كه قانون مسئوليت مدني سال 1339، با فاصله گرفتن از فقه شيعه بر مبناي نظريه تقصير و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهيه و تنظيم گرديده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئوليت مدني مورد استناد و توجه قرار مي گيرند، ناگزير ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نموديم. در مبحث اول اين فصل به مباني نظري مسئوليت مدني اشاره نموديم و در اين مبحث به مباني فقهي مسئوليت مدني مي پردازيم.

مهم ترين قواعد فقهي كه مبناي مسئوليت مدني مي تواند قرار گيرند، قواعد مشهور «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبيت»، «ضمان يد» و «ضمان غرور» مي باشد كه در حد وسيع و ضرورت بدان اشاره مي نماييم.


گفتار اول: قاعده لاضرر

قاعده لاضرر يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي است. روايت مستند اين قاعده در كتب فريقين به صورت متواتر آمده و مورد قبول شيعه و سني است.

منشاء قاعده حديثي از پيامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار في الاسلام» است كه اولين بار شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضذه الفقيه» عبارت «في الاسلام» را با حديث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گرديده است.[1]

بنا به يك تفسير عقلاني و عرفي از اين قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده بايد جبران گردد و قاعده ي لاضرر در مورد ضررهاي جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب مي شود. زيرا تحريم اضرار به معني تحريم تداوم وضع حاصل از اضرار مي باشد و اين خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[2]

بررسي موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامي مبين اين است كه «ضرر» شامل  كليه خسارت­هاي وارده به ديگري است ولي «ضرار» مختص مواردي است كه شخص با استفاده از يك حق و جواز شرعي به ديگري زياني وارد آورد كه در اصطلاح امروزين به سوء استفاده از حق تعبير مي شود.[3]

لزوم جبران خسارت ناروا امري است كه عقل نيز بر آن صحه مي گذارد و اين كه اين قاعده بر اين اصل و امر تاكيد دارد؛ امري مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام اين قاعده در موردي وضع گرديده كه شخصي از مالكيت خود، با سوء نت به ضرر غير استفاده مي كرد ولي فقهاء آن را توسعه داده و در قوانين ناظر بر روابط انساني افراد با يكديگر و روابط افراد با مراجع قدرت نيز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خيار غبن از قاعده ي لاضرر استخراج شده است والا اين امر مستند مسجل و ويژه ندارد.[4]

در خصوص امكان استنباط مسئوليت مدني از قاعده لاضرر، اتفاق نظري وجود ندارد. آن دسته از فقهاء كه مفاد قاعده لاضرر را «نفي ضرر جبران» نشده يا «نهي اضرار به غير» مي دانند از اين قاعده براي اثبات مسئوليت كسي كه عامل ورود زيان بوده است، استفاده مي كنند. چرا كه در اين صورت تدارك ضرر از لوازم نفي است. چنان كه در عرف نيز نهي از پذيرش هديه بي عوض كنايه از اين است كه هديه را بي عوض مگذار.

هم چنين نهي از امري دلالت بر حرمت بقاي آن مي كند و لازمه آن وجوب رفع ضرر است. ولي بيشتر كساني كه حكم ضرري را منتفي مي دانند، قاعده لاضرر را حكم اثباتي نمي بينند و براي اثبات ضمان قهري كافي نمي شناسند.

با وجود اين به نظر مي رسد  كه تدارك ضرري كه وارد شده، از فروع و لوازم نفي حكم ضرري باشد. زيرا هدف اصلي جبران زيان است و رفع حكم ضرري نيز به عنوان يكي از وسايل جبران ضرر مورد استفاده واقع مي شود. باقي گذاردن منبع ضرر نيز در حكم رضاي شارع به ورود آن در آينده است، امري كه در حديث لا ضرر نفي شده است.[5]

گفتار دوم: قاعده اتلاف

اتلاف در اصطلاح فقهي به معني از بين بردن حالت طبيعي هر شيء است به طوري كه آثار و منافع خود را از دست بدهد.[6] مفاد اين قاعده در حديث «من اتلف مال الغير فهو ضامن» مندرج است. معناي اين قاعده اين است كه هر كس مال ديگري را بدون اجازه ي او تلف يا مصرف كند و يا مورد بهره برداري قرار دهد، ضامن است.[7]

اين يك اصل كلي است كه كسي كه مال ديگري را تلف كند، مسئول جبران خسارت وارده است[8] اعم از اين كه به عمد اين كار را انجام داده باشد يا غير عمد، عاقل باشد يا مجنون، صغير باشد يا رشيد.[9]

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان به هيچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو شخصي كه با عمل خويش موجب تلف مال ديگري شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[10]

اين مبنا در قانون مدني ايران نيز كاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ي 328 قانون مدني : «هر كس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بودن عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت…»

برخي اتلاف را به اتلاف حقيقي و حكمي و اتلاف[11] مستقيم و غير مستقيم تقسيم نموده اند.[12] منظور از اتلاف حقيقي يا مستقيم آن است كه شخصي اصل مال ديگري را به كلي از بين ببرد مانند خوردن، نوشيدن و پوشيدن و از بين بردن اين قبيل اموال متعلق به ديگري و منظور از اتلاف حكمي يا غير مستقيم زائل شدن منفعت با بقاي اصل مال است. «مانند اين كه شخصي يخ و برف متعلق به ديگري را در فصل تابستان در مكاني مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در اين جا هر چند مرتكب، عين يخ و برف را نابود نكرده (اتلاف حقيقي) ولي چون آن را از ماليت و ارزش انداخته، مرتكب اتلاف حكمي شده است»[13]

لازم به ذكر است كه قاعده اتلاف شامل اتلاف اموال و ابدان مي گردد ولي امروزه با عنايت به تفكيك قلمرو مسئوليت كيفري از مسئوليت مدني، تنها در حوزه امور مالي مي تواند مفيد فايده باشد.[14]

در ضمان اتلاف اثبات تقصير متلف شرط نيست و انتساب فعل شرط است و اين ركن ضمان يعني انتساب، حتماً بايد احراز گردد. اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبيعي موجب تلف گردد و عوامل طبيعي موثر در تلف مال، تسبيباً قابل استناد به شخص نباشد، به هيچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در اصطلاح فقهي به آن «تالف» گفته مي شود. [15]

لازم به ذكر است كه فقهاء در توجيه مبناي اين قاعده به آيه ي «فمن اعتدي عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدي عليكم» و هم چنين حديث نبوي «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» تمسك جسته و به انضمام «من اتلف مال الغير فهو ضامن» حجيت اين قاعده را از نظر مبناي نقلي و روايي مسجل و مستند نموده اند.

گفتار سوم: قاعده تسبيت

در رويه معمول فقهاء تسبيت ذيل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد. زيرا در حقيقت تسبيت نوعي اتلاف است. به اين تعبير كه در اتلاف شخص با فعل مستقيم خود سبب ورود خسارتي به ديگري مي گردد ولي در تسبيت، عمل مسبب مع الواسطه سبب مي شود كه مال غير از بين برود؛ مثال شايع براي تفهيم تفاوت اين دو مفهوم اين است كه اگر شخصي مستقيماً مال ديگري را آتش بزند مرتكب اتلاف گرديده ولي اگر در مسير عبور و مرور عامه چاهي حفر كند و شخصي در آن چاه بيفتد و بميرد مرتكب تسبيت شده است. قاعده ي كلي اين است كه هر فعلي كه منجر به اتلاف مال و منفعت متعلق به ديگري گردد، تسبيت ناميده مي شود. فقهاء سبب را عملي مي دانند كه تلف به واسطه ي آن حاصل مي شود و يا عملي كه وتلف با آن حاصل مي شود. اين دو تعريف منتخب محقق حلي در شرايع و علامه حلي در قواعد الاحكام است. شهيد در كتاب دروس خود، سبب را ملزوم العله و صاحب جواهر آن را چيزي كه اگر نباشد حاصل نمي شود ولي علت تلف چيز ديگري است، تعريف نموده است. غزالي نيز سبب را ايجاد چيزي كه با آن تلف حاصل مي شود تعريف نموده است.[16]

در تسبيت عمل شخص مستقيماً و مباشرتاً مال ديگري را از بين نمي برد، بلكه رابطه ي بين عمل شخص و تلف مال به اين گونه است كه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نيز اتفاق نمي افتد. [17]

در خصوص مستندات نقلي اين قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است كه جملگي مبين اين امر است كه هر كس سبب تلف مال ديگري شود ضامن است.[18]

در تحقق تسبيت نيز عمد و قصد دخالت ندارد بلكه تسبيت مطلقاً موجب تحقق مسئوليت  است اعم از اين كه عمدي باشد يا غير عمدي ولي احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بي ترديد لازم است. به همين دليل چنان چه حيوان متعلق به كسي به حيوان يا مال ديگري هجوم نموده و سبب ورود خساراتي شود، صاحب حيوان ضامن نيست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حيوان. [19]

نكته آخر اين كه معمولاً در بحث تسبيت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نيز بحث مي شود كه به دليل طرح تفصيلي اين موضوع در فصل پيشين، از ذكر مجدد آن خودداري مي ورزيم.

گفتار چهارم: قاعده ضمان يد

آخرين قاعده فقهي كه منطبق با مفهوم مسئوليت مدني است و مي توان آن را به عنوان يكي از مباني فقهي مسئوليت مدني معرفي نمود، قاعده ضمان يد است.

طبق اين قاعده تصرف در مال غير بدون مجوز قانوني (عمداً يا به غير عمد) موجب مسئوليت متصرف است و اين مسئوليت را ضمان يد مي نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غير تصرف كند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[20]

مستند روايي اين قاعده، حديث مشهوري از پيامبر است كه فرموده اند: «علي اليد ما اخذت حتي تودي» يعني: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتي كه آن را ادا كند»[21] در مفاد اين حديث اختلاف شده كه آيا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حكم تكليفي بود و شارع بدين وسيله قصد مكافات استيلا بر مال ديگري و وجوب حفظ و رد آن را به مالك داشته است يا غرض اين بود كه ضمان و غرامت چنين مالي را بر عهده ي صاحب يد گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است كه قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب يد تا زمان استرداد مال به مالك اصلي بوده است و «علي» در اين جمله مفيد معناي التزام و عهد است و مقصود از «يد» استيلاي كسي است كه بر مال سلطه دارد.[22]

ضمان يد مبين اين امر است كه صاحب يد تا زماني كه عين مال موجود باشد، ملزم به رد عين است، و در صورت تلف عين، ملزم به رد مثل يا قيمت آن پس مفاد قاعده «علي اليد» نيز اعم از مسئوليت  مدني به مفهومي است كه امروز رواج دارد و فقهاي اماميه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگري كه مالي را در تصرف دارد «چندان كه مي توان گفت جز در مواردي كه به دلايل ويژه اي استناد شده است (مانند تصرف امين) استيلا بر مال ديگري ضمان آور است» [23]

آخرين نكته اين كه در تحقق ضمان يد، تقصير نقشي ندارد و اثبات  رابطه ي عليت بين فعل متصرف و حدوث ضرر نيز ضرورتي ندارد مضافاً اين كه طرح ادعاي علم و جهل نيز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفي، موجب ضمان يد است. بنابراين اگر كسي اتومبيل متعلق به ديگري را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفي نمايد و يا اگر در اثر عقدي بر مال غير مستولي گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالكيت يا فساد بيع رافع مسئوليت وي نمي باشد.

 

فصل سوم: اركان تحقق مسئوليت مدني 

براي اينكه شخصي در برابر شخص ديگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتي شود كه زيان ديده مدعي آنست، بايد اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت ديگر بايد اركان مسئوليت مدني، جمع شوند تا مسئوليت مدني خوانده محقق گردد. اولين ركن مسئوليت مدني ورود ضرر است. البته اين ضرر بايد داراي شرايطي باشد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومين ركن «فعل زيانبار» ي است كه موجب ورود اين ضرر شده است. علتي كه معلولش همين ضرر تحقق يافته است. ركن سوم احراز «رابطه سببيت» است. رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر حاصل شده.[24] بطوري كه بتوان گفت آنچه باعث ايجاد اين ضرر شده اقدام زيانباري است كه انجام شده است و اگر آن اقدام زيانبار نمي بود خسارتي به بار نمي آمد. اين اركان صرفاً اركان مسئوليت مدني عام را تشكيل مي دهند و در مسئوليت مدني خاص هميشه وجود هر سه ركن فوق لازم نيست. مثلاً در استيفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نيست. همچنين در تلف مال غصبي بوسيله عوامل قهري وجود رابطه سببيت بين خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتي ندارد. مسئوليت هاي مدني خاص داراي اركاني خاص خود هستند كه البته موضوع بحث ما نيستند. در ذيل اركان تحقق مسئوليت مدني عام را در سه مبحث بررسي مي نماييم.

مبحث اول: وجود ضرر

ماده 1 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: «هر كس بدون مجوز قانوني…. لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد» اين امر در ماده 520 قانون آئين دادرسي مدني نيز مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.

چنانچه به درستي در مواد قانوني فوق آمده وجود ضرر پايه اصلي تحقق مسئوليت مدني است و اصلاً موضوع مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ايجاد ضرر است. البته اين امر كاملاً منطقي است كه هر ضرري قابل جبران نيست و براي اينكه مطابق مسئوليت مدني ضرري قابل جبران باشد بايد داراي شرايطي باشد وهمه اين شرايط بايد با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محقق­گردد. در اين قسمت شرايط ضررناروا بررسي خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربيان شوند.

گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر

در تعريف ضرر آمده است: «هرگاه نقصاني در اموال شخصي ايجاد شود و يا منافعي از وي مفقود شود، (منافعي كه مسلم و ممكن الحصول هستند) و يا به سلامت، حيثيت و ابروي او خدشه اي وارد شود مي گوئيم ضرر بوجود آمده است.» [25]

اكثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسيم كرده اند: 1- ضرر مادي 2- ضرر معنوي 3- ضرر جسمي[26]

بند 1- ضرر مادي

هر نوع ضرري كه به حقوق مالي شخص لطمه بزند ضرر مادي است. حقوق مالي اعم است از اعيان اموال، منافع آن و هر چيزي كه در زمره ي دارايي مثبت فرد قرار مي گيرد از اين تعريف مي توان استفاده كرد كه هر چيزي كه باعث شود به دارايي منفي فرد افزوده شود نيز ضرر مادي محسوب مي شود. چرا كه در تعريف ضرر مادي آمده است: «هر چيزي كه باعث شود از دارائي مثبت فرد كاسته شود و يا به دارايي منفي او افزوده شود، ضرر مادي ناميده مي شود».[27] ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر مي داشت: «ضرر ممكن است بواسطه ي از بين رفتن مال باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است» ذكر اين نكته ضروري است كه فقط منفعتي- در صورت فوت شدن- قابل جبران است كه عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، عدم النفع قابل مطالبه نيست. در اين قسمت مباحثي چون ضرر حاصل از محروم شدن از كار، از دست دادن موفقيت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.

بند 2- ضرر معنوي

به طور خلاصه مي توان گفت ضرر معنوي، هر نوع ايراد خدشه به حقوق غير مالي افراد است. حقوق غير مالي افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبيت، شهرت، آبرو، آزادي، حقوق اجتماعي و سياسي و … افراد هم شامل عواطف شخصي ايشان كه در نظام هاي حقوقي امروزي به رسميت شناخته شده و حتي برخي از آن ها منشا انقلاب هاي بزرگ شده- مي گردد.[28]

در حقوق اسلامي نيز مسائلي مانند افترا، هتك حرمت، توهين، قذف و … را مي توان از همين دست دانست. مشكل اصلي در بحث ضرر معنوي فقدان معيار درست و منطقي جهت جبران اين ضررها است چرا كه از طرفي قابل تقويم به پول نيستند و برخي از آن ها اصولاً جبران ناپذيرند. علاوه بر اين برآورد ميزان ضرر در برخي موارد بسيار مشكل و حتي غير ممكن است. مشكل ديگر اين كه گاهي بين تقصير مرتكب و ضرر حاصل شده  تناسبي وجود ندارد كه اين بر سختي كار مي افزايد. چون اين گونه ضررها با قواعد مسئوليت مدني قابل جبران نيستند هر چند جبران خسارت به معني بر طرف كردن همه آثار زيان نيست ولي در حدي كه موجب تسلي عرف هم گردد قابل جبران نمي باشند. گروهي معتقدند كه هدف اصلي از جبران خسارت معنوي، تشفي خاطر زيان ديده و جبران ضرر ايجاد شده تا حد ممكن است چرا كه گاهاً جبران كامل خسارات معنوي غير ممكن است.

در ماده 10 قانون مسئوليت مدني به طور صريح لزوم جبران ضررهاي معنوي پذيرفته و تصريح شده است. اين ماده مقرر مي دارد: «كسي كه به حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هر گاه اهميت زياد و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر، از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرائد و امثال آن نمايد»

بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري در تعريف زيان معنوي آورده كه: «ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي…»

ممكن است اين گونه تفسير شود كه صدمات روحي ذكر شده در اين ماده فقط شامل صدمات روحي ناشي از جرم باشد كه البته اين استدلال قابل قبول نيست براي رد اين ادعا مي توان به اصل 171 قانون اساسي اشاره كرد كه مقرر مي دارد: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود. و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد».

نتيجه اين كه در حقوق ايران ضرر معنوي و لزوم جبران آن به رسميت شناخته شده است. اما ضررهاي معنوي نيز داراي انواع مختلفي است كه در مورد بعضي از آن ها نسبت به امكان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضي از آن ها جهت اجرايي شدن در نظام قضايي كشور نيازمند تحقيق و تدفيق بيشتري است.

بند 3- ضرر جسمي

ضرر جسمي يا بدني عبارت است از هر گونه ايراد ضرب و جرح يا صدمه به بدن به طوري كه باعث نقصان شود. مسلم است كه اين نوع ضرر مخصوص اشخاص حقيقي است و اشخاص  حقوقي را در بر نمي گيرد.[29]

بعضي حقوق دانان ضرر جسمي را تركيبي از هر دو نوع ضرر مادي و معنوي دانسته اند و استدلال مي كنند كه وقتي سلامتي شخصي مورد تعرض قرار مي گيرد علاوه بر اين كه اين نقص سلامت باعث ضرر مادي آن ها مي شود، چون ممكن است نتواند مثل سابق كار و كسب درآمد كنند باعث لطمه روحي و رواني آنان نيز مي شود. خصوصاً وقتي در جامعه ظاهر مي شوند.

قانون مجازات اسلامي نيز ديه را به عنوان يك روش براي جبران خسارت بدني به رسميت شناخته است كه البته اين امر محل بحث است كه آيا ديه مجازات ناشي از جرم است يا جبران خسارت از باب مسئوليت  مدني.

گفتار دوم: شرايط ضرر قابل جبران

براي اينكه ضرري قابل جبران باشد بايد واجد شرايطي باشد تا زيان ديده بتواند  خوانده را مكلف به جبران خسارت نمايد. در كم و كيف اين شرايط اتفاق نظر كلي بين حقوق دانان وجود ندارد، چرا كه برخي شرطي را آورده اند كه مورد قبول عده اي ديگر نمي باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرري مي دانند كه واجد پنج شرط ذيل باشد:[30]

بند 1- ضرر بايد مسلم و قطعي باشد

ضرر مسلم ضرري است كه واقع شده هر چند ميزان و حدود آن نامعلوم باشد. پس ضررهاي احتمالي قابل جبران نيستند هر چند احتمال قوي وقوع ضرر وجود داشته باشد. البته اين متفاوت از ضرري است كه به صورت قطعي حاصل شده ولي هنوز به فعليت در نيامده است مانند آمپول اشتباهي كه به شخصي زده شده و تا دقايقي بعد اثرش آشكار خواهد شد. همچنين مانند زماني كه از نظر عقلاء جامعه و يا متخصصان امري، ورود ضرر در آينده حتمي باشد اين ضرر قابل جبران است.

بند 2- ضرر بايد مستقيم باشد

ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني 79 مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام متعهد يا تاخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است»

از اين ماده نيز ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مي توان اين گونه استنباط كرد كه ضرر در مسئوليت مدني بايد مستقيم باشد. يعني بايد بدون واسطه و به طور مستقيم ناشي از فعل زيانبار زيان زننده باشد بطوري كه عرف نيز اين امر را تصديق كند. معني اين امر اين نيست كه هيچ عامل ديگري در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلكه بصورت ساده به اين معني است كه عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زيان بداند.

بند 3- مطالبه ضرر بايد مشروع باشد

اگر دو شخص مالي را غصب كنند و يكي از اين نفر سهم توافق شده بين خودشان را به ديگري ندهد، غاصب دوم نمي تواند از شريك غاصبش مطالبه خسارت بكند چون قانون و عرف مطالبه اين خسارت را مشروع نمي داند. يا مثلاً كسي از شخص ديگري كه مواد مخدر او را تلف كرده نمي تواند مطالبه خسارت نمايد به عبارتي ضررهايي قابل مطالبه است كه مشروع باشد و در قانون و يا در صورت فقدان نص قانوني در عرف قابل پذيرش باشد.

بند 4- ضرر نبايد جبران شده باشد

هدف از مطالبه خسارت از عامل زيان اين است كه ضرري كه به زيان ديده وارد شده جبران شود. پس از ضرري كه يك بار جبران شده براي بار دوم نمي توان جبران خسارت كرد چون مبناي خود را از دست داده است. اين شرط را مي توان از فحواي ماده 319 قانون مدني تحصيل كرد اين ماده مقرر مي دارد: «اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ از غاصبين ديگر ندارد»

اين شرط كاملاً منطقي و عاقلانه است ولي مشكل اين جاست كه اجراي آن هميشه ساده نيست. و در برخي موارد اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد مانند زماني كه عامل ورود ضرر فعاليت خود را بيمه كرده است در اين كه زيان ديده هم حق رجوع به بيمه گر و هم حق رجوع به عامل زيان را دارا است. ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 به اين موضوع مي پردازد.

يكي ديگر از موارد اختلافي بحث ديه است كه آيا به معني جبران كامل خسارت است يا خير.

بند 5- ضرر بايد قابل پيش بيني باشد

اين شرط از شروط اختلافي بين حقوق دانان و نيز حقوق كشورهاي مختلف است. البته اين اختلاف در مورد مسئوليت  هاي خارج از قرارداد است و در مسئوليت هاي قراردادهاي همه در لزوم وجود اين شرط متفق القول اند.

منشا ترديد در مورد الزام هاي خارج از قرارداد اين است كه مي گويند بر خلاف مسئوليت قراردادي كه با توافق قبلي طرفين به وجود آمده و طرفين قرارداد مي توانند قلمرو آن را وسيع يا محدود نمايند، مسئوليت قهري بر خلاف اراده شخص به او تحميل مي شود و ضرورتي ندارد كه محدود به امري شود كه در قلمرو پيش بيني او قرار مي گيرد. استدلال كساني كه وجود اين شرط را براي مسئوليت هاي خارج از قرارداد لازم مي داند دو گونه است: «اين عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زياني كه پيش بيني نمي شود تقصير نيست و نمي توان او را در برابر اين گونه زيان ها خطاكار شمرد و برخي ديگر گفته اند زياني كه بر حسب سير متعارف امور پيش بيني نمي شود به عمل خوانده نمي شود و نبايد فعل او را مسبب چنين زياني محسوب كرد»

البته ذكر اين نكته ضروري است كه وجود اين شرط در مورد مسئوليت بر مبناي تقصير ضروري است. در مسئوليت هاي مفروض و نيز مسئوليت هاي مبتني بر نظريه خطر امكان پيش بيني ضرر هيچ نقشي در لزوم جبران آن ندارد چرا كه از يك انسان متعارف و معقول فقط در همين حد مي توان انتظار داشت كه از ضرر قابل پيش بيني اجتناب كند و ضررهاي دور از انتظار و نامتعارف را نبايد به خطا و تقصير او منسوب كرد.

معيار تشخيص ضرر قابل پيش بيني هم عرف مردم است؛ عرف انسان معقول و متعارف پس شخصي كه خود سهل انگاري كرده نمي تواند به اين شرط استناد كند و خود را مبرا از مسئوليت نمايد.

آنچه در قوانين ما مي توان در مورد اين شرط پيدا كرد ماده 353 قانون مجازات اسلامي است. اين ماده مقرر مي دارد: هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگرسرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نيازخودش روشن كرده باشد» همچنين مواد 349 تا 352 به اين شرط اشاره مي كند.

مبحث دوم: فعل زيان بار[31]

فعل زيان بار را در دو گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصير

گفتار اول: اقدام ناروا

چنانكه قبلاً گفته شد به صرف اينكه از اقدام شخصي زياني به كسي وارد آيد مسئوليت مدني ايجاد نمي شود. بلكه علاوه بر اينكه زيان وارده شده بايد داراي شرايط خاص خود باشد، فعل زيان بار هم بايد از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناروا و ناشايست بداند. برخي وصف اساسي اقدام زيان بار را تقصير بيان نموده اند كه اين فرض در صورتي صادق است كه مبناي مسئوليت مدني نظريه تقصير باشد و حال آن كه مباني ديگري نيز چنانچه ذكر شد- وجود دارد. پس منظور از ركن دوم مسئوليت مدني (فعل زيان بار) اينست كه هر شخصي كه به طور نامشروع ضرري را به ديگري وارد نمايد مسئول است و بايد جبران خسارت نمايد. اعم از اينكه مقصر باشد يا نباشد اگر فعل زيان بار از كسي صادر نشده باشد اصولاً باب مسئوليت مدني باز نمي شود. فعل زيان باري باعث ايجاد مسئوليت مدني مي شود كه مجوز قانوني و قراردادي نداشته باشد.

به عبارت ديگر فعل زيان بار علاوه بر قيد زيان بار بودن بايد واجد صفت «ناروا بودن» نيز باشد و به نحوي قانون يا قرارداد يا اخلاق و يا نظم عمومي را نقض كند. از مفهوم مخالف ماده 132 قانون مدني اين گونه استنباط مي شود كه هرگاه مالك در ملك خويش جهت رفع حاجت يا دفع ضرر از خود اقدامي بكند كه موجب تضرر ديگران شود، به علت مشروع بودن عمل وي ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در اين جا جواز قانوني مانع تحقق مسئوليت مدني مي شود.

اقدام نارواي كه باعث مي شود شخص مسئول شناخته شود مي تواند هم فعل يا ترك فعل باشد. اگر انجام فعلي وظيفه قانوني يا قراردادي شخصي باشد آن شخص در صورت ترك فعل متعهد به مسئول شناخته مي شود. در حقوق موضوعي نيز مي توان به 719 قانون مجازات اسلامي و مواد 1168 و 1172 قانون مدني استناد نمود كه ترك فعل را موجب مسئول دانسته است. گبه طور كلي مي توان گفت اگر اقدام زيان بار لازمه اجراي حقي باشد، واجد مسئوليت مدني نمي باشد چرا كه در اين صورت فرض سوء استفاده از حق منتفي بوده و مضافاً اينكه جواز قانوني نيز داشته است.

در ذيل به صورت خلاصه به يكي از سه سبب رافع مسئوليت مدني (لزوم اجراي حق، جواز قانوني و حادثه خارجي) كه موجب عدم تحقق مسئوليت مي شود، اشاره مي كنيم لازم به ذكر است كه هر يك  از اين سه مورد بايد توام با شرايطي باشند كه هر چند مورد اتفاق كامل نمي باشد ولي به آن ها اشاره مي كنيم:

1- دفاع مشروع2- حكم قانون ويا مقام صالح 3- اجبار 4- غرئر و تدليس 5- اضطرار 6- اجراي حق 7- رضايت زيان ديده به تقصير

گفتار دوم: تقصير

در دنياي امروز قائده منطقي «هر كس مسئول اعمال خويش است» تا حدود زيادي محدود شده و استثنائات زيادي بر آن وارد شده اس. از جمله مي توان به مسئوليت هايي كه در قبال فعل شخص ديگر حاصل مي شود يا مسئوليت هايي كه به خاطر مالكيت و تسلط بر بعضي اشياء متوجه اشخاص مي باشد. با اين وجود، به نظر اكثر حقوق دانان بزرگ، تقصير در حقوق ايران حتي بسياري از كشور هاي ديگر است و اينكه مسئوليت بدون تقصير هنوز هم امري استثناء بر قاعده است. براي مطالعه تقصير و جايگاه آن در فعل زيان بار و نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران باب هاي متعددي مي توان بر آن گشود. از جمله مي توان درباره: 1- مفهوم و اقسام تقصير 2- قواعد عمومي تقصير 3- چهره هاي ويژه تقصير و 4- نقش تقصير در مسئوليت هاي گوناگون به طور مفصل بحث كرد. به بعضي از اين موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در اين قسمت به ذكر چند قاعده كلي در مورد تقصير بسنده مي كنيم.

اولاً در مواردي كه تقصير شرط مسئوليت مدني است اقدام زيان زننده را با يك فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زيان زننده مي سنجند. به عبارت ساده تر معيار تقصير نوعي است طبق مواد 951، 952 و 953 قانون مدني تقصير تعدي يا تفريط به كاري است كه عرفاً يا قانوناً يا به موجب قرارداد بايد انجام پذيرد ولي از انجام آن خودداري مي شود. در اين معيار دست قاضي در اعمال انصاف و به كار بستن معيارهاي  اخلاقي باز گذاشته مي شود. با اين ئترتيب تقصير مفهومي اجتماعي و نوعي به خود مي گيرد و جداي از شخصيت و حالات خطا ار مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين قابليت انتساب تقصير، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرايط قرارداد داده نمي شود، بطوري كه با اين معيار، محجورين نيز مسئول جبران خسارتي هستند كه به ديگران وارد نموده اند.

ثانياً هر چند مسئوليت مدني بر پايه ميزانم خسارت ارزيابي مي شود و نه شدت و ضعف تقصير، اما درجه ي تقصير به طور كلي ناديده گرفته نمي شود. در مواردي نيز در ارزيابي ميزان خسارت پرداختي به كار گرفته مي شود. از جمله در قانون بيمه هنگامي كه دو يا چند نفر موجب ورود ضرر شده اند. اين مبنا ملاك عمل قرار گرفته است.

ثالثاً در دعوي مسئوليت مدني اثبات تقصير با زيان ديده است. زيان ديده آزاد است كه به هر صورتي تقصير مقصر را ثابت كند. مواردي كه تقصير، مفروض انگاشته شده كمكي است به زيان ديده در مورد پرونده هايي كه به دليل قدرت، پول، گستردگي و نفوذ خوانده، اثبات تقصير بسيار مشكل و حتي غير ممكن مي شود.

رابعاً در اجراي حق معمولاً تقصير وجود ندارد مگر اينكه آميخته به سوء  استفاده از حق و قصد اضرار به ديگري باشد. به عبارتي افراد تا آنجا آزادند حقوق خود را استيفاء نمايند كه قصد اضرار به ديگران و سوء استفاده از حق خود را نداشته باشند.

[1] – ن.ك به موسوي بجنوردي، سيد محمد، قاعده فقهيه، جلد اول (تهران، مجد، چاپ اول، 1385)صص189-188. و نيز محقق داماد، سيد مصطفي ، قواعد فقه، بخش مدني، جلد اول، مالكيت، مسئوليت، (تهران، مركز نشر علوم اسلامي، ويرايش دوم، چاپ شانزدهم، 1386) صص131 به بعد.

[2] – عميد زنجاني، عباسعلي، موجبات ضمان، (تهران، ميزان، چاپ اول، 1382) صص6-105.

[3] – محقق داماد، همان، ص 141.

[4] – ن.ك به جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، همان، ص 587.

[5] – نك 1- عميد زنجاني، پيشين، صص6-105، 2- كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، صص5-154، محقق داماد، همان، صص142 به بعد.

[6] – عميد زنجاني، موجبات ضمان، پيشين، ص 113.

[7] – موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، همان، ص11.

[8] – كاتوزيان، همان، ص 156.

[9] – جعفري لنگرودي، پيشين، ص 5.

[10] – محقق داماد، همان، ص 114.

[11] – پيشين، ص 110.

[12] – موسوي بجنوردي، همان، ص 17.

[13] – محقق داماد، همان،  ص111.

[14] – ن.ك به كاتوزيان، همان، ص 1577.

[15] – عميد زنجاني، همان، ص 116.

[16] – به نقل از عميد زنجاني، پيشين، ص 124.

[17] – محقق داماد، همان، صص118-117.

[18] – براي ملاحظه و مطالعه متن كامل احاديث ن.ك به موسوي بجنوردي همان، ص 20 و محقق داماد، پيشين، ص 119.

[19] – ن.ك به ماده 334 قانون مدني.

[20] – جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق پيشين، ص 424.

[21] – آيت ا… محق داماد، همان، ص 62.

[22] – ن.ك به منابع مندرج در پانويس ص 167  كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد.

[23] – كاتوزيان، پيشين ، ص 167.

[24] – قاسم زاده، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، پيشين، ص 73.

[25] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، ص 244.

[26] – قاسم زاده، پيشين، ص 83.

[27] – كاتوزيان، پيشين.

[28] – كاتوزيان، پيشين، صص273-255.

[29] – قاسم زاده، پيشين، ص 83.

[30] – قاسم زاده، همان، ص 84 به بعد، كاتوزيان، ص 277 به بعد وقايع حقوقي، همان، ص 46 به بعد.

[31] – قاسم زاده، پيشين، ص 74 به بعد، كاتوزيان، پيشين، ص 310 به بعد.