نظريه خطر

نظريه خطر

پيروان اين نظريه اين گونه استدلال مي كنند كه همين كه شخصي جهت كسب منفعتي فعاليتي را انجام دهد يا فضايي را براي انجام عملي مهيا نمايد و از قبل اين امور خسارتي به كسي وارد آيد، منتفع مكلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتكب تقصيري نشده باشد.[1] ضرورتي ندارد زيان  ديده ثابت نمايد زيان وارده به وي در نتيجه تقصير مرتكب است بلكه صرف اثبات ورود زيان از جانب منتفع به وي كافي است. نوع فعاليت مرتكب نيز، اعم از اينكه قانوني يا غير قانوني، مشروع يا نامشروع باشد، در نتيجه مسئوليت تاثيري ندارد. از مهمترين عواملي كه باعث تكوين و رشد اين نظريه گرديده است، مشكل اثبات تقصير توسط زيان ديده، در نظريه تقصير است.

در واقع اين نظريه در مفهوم سنتي آن حتي قديمي تر از نظريه تقصير است. در حقوق روم قديم و معاصر اين اصل پذيرفته شده كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند. [2]

سر چشمه اصلي اين تحولات «فري»- حقوقدان مشهور ايتاليايي- در مسئوليت كيفري است.[3]

تحولات اجتماعي مانند يافتن طبقه كارگر و اين احساس كه مورد ظلم واقع شده اند نيز در اين امر بي تاثير نبوده است. در واقع از اين نظريه براي احقاق هر چه بيشتر حقوق كارگران و قشر ضعيف جامعه در مقابل كارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصير كارفرماي صاحب قدرت و نفوذ، براي كارگر ضعيف تقريباً غير ممكن به نظر مي رسد.

در هر صورت اين نظريه داراي مزايا و معايبي است و مخالفان و طرفداراني دارد كه هر گروه داراي استدلال هايي هستند كه به اختصار به آن ها اشاره مي نماييم.

يكي از محاسني كه طرفداران اين نظريه مدعي آن هستند اين است كه فرض اثبات تقصير مقصر در اين نظريه منتفي و در نتيجه اثبات دعوي مسئوليت مدني آسان تر است و اما در جواب، مخالفين استدلال مي كنند كه در تحقق يك خسارت ممكن است اسباب مختلفي دخيل باشند و در اين موارد اين نظريه نه تنها اثبات دعوي مسئوليت را آسان تر نمي كند بلكه باعث سر در گمي دادرس مي گردد چرا كه مبناي مشخصي براي شناسايي مقصر معرفي نمي كند در حالي كه با تبعيت از نظريه تقصير مي توان مقصر را شناسايي و ملزم به جبران خسارت نمود.[4]

طرفداران اين نظريه مي گويند اين نظريه امنيت اشخاص، به خصوص قشر ضعيف جامعه را در برابر قدرت هاي بزرگ اقتصادي تضمين مي كند و زيان هاي وارده به اين طبقه را جبران مي نمايد. مخالفين در پاسخ مي گويند: اين قدرت ها با بيمه كردن مسئوليت هاي خويش و افزودن هزينه هاي بيمه پرداختي بر قيمت تمام شده توليدات يا خدمات خود، به طور غير مستقيم اين هزينه ها را به مردم تحميل مي كنند و از اين جهت اين نظريه محل ايراد است.

استدلال ديگر طرفداران نظريه خطر اين است كه انصاف حكم مي كند كه از بين دو شخص عامل زيان و زيان ديده، زيان هاي وارده را فاعل تحمل كند ولي مخالفان پاسخ مي گويند كه سعي و تلاش براي انسان يك ضرورت و لازمه استمرار حيات اوست و اگر كسي را بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول بشناسيم، انگيزه افراد براي فعاليت در چرخه توليد و عرصه اجتماع از بين مي رود كه نتيجه شوم اين امر، ركود فعاليت هاي اقتصادي است.[5]

حاصل اين انتقادها و مجادله ها تعديل نظريه خطر توسط طرفداران اين نظريه است به طوري كه اين نظريه در سه مبناي متفاوت مورد توجه و تشريح واقع گرديده است كه در ذيل به طور مختصر به اين سه نظريه اشاره مي كنيم.

الف) نظريه خطر در برابر انتفاع مادي

مطابق اين نظريه هر كس كه از فعاليت خويش سود مي برد بايد زيان هاي حاصل از آن را نيز تحمل كند كه البته به لحاظ تئوري كاملاً منصفانه و عادلانه به نظر مي رسد. در عمل نيز اين نظريه نسبت به مسئوليت موسسات بزرگ اقتصادي بازدهي مطلوب و موثري داشته است. چه اين كه موسسات عظيم و قدرتمند، سود سرشاري از فعاليت هاي خويش مي برند و علاوه بر اين، شركت هاي بيمه نيز به ياري آن ها تافته اند.

به خصوص اين كه هزينه ي بيمه را به هزينه ي تمام شده محصولات و خدمات خود مي افزايند و به اين ترتيب حقوق كاركنان و كارمندان تحت پوشش اين دسته از موسسات به خوبي حفظ مي شود. اما مشكل اين نظريه آن جاست كه شخص نه تنها از فعاليت خود سودي نبرده بلكه متحمل ضرر نيز شده است. و در عين حال به واسطه ي فعاليت او ضرر ديگري نيز به شخص ديگري وارد شده است. در اين حالت بر مبناي اين نظريه نمي توان وي را مسئول دانست.

ب) نظريه ي خطرهاي ايجاد شده

جهت برطرف كردن نقصي كه در نظريه ي اول بوده، اين نظريه مطرح شد. شالوده ي اين نظريه اين است كه هركس به سبب فعاليتي كه دارد محيط خطرناك را به وجود آورده، اگر به واسطه ي اين محيط خطرناك ضرري به كسي وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودي عايد او نشده باشد. بر اين نظريه انتقادهاي فراواني وارد است و يكي از اصلي ترين اين انتقادها اين است كه اين نظريه باعث مي شود كه در دنياي اقتصاد دست به ريسك و ابتكار نزند، تحولات اقتصادي را كد نمايد و بازار سرمايه پويايي خود را از دست بدهد.

ج) نظريه ي خطر نامتعارف

بر اساس اين نظريه تنها فعاليت هاي زيان بار غير عادي و نامتعارف مسئوليت ايجاب مي كند. معيار نامتعارف بودن فعاليت نيز عرف است. البته خطر غير متعارف نبايد با تقصير خلط شود چرا كه در تقصير، ضابطه و معيار شخصي است حال آنكه در اين نطريه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ي نوعي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بعضي هم اين ايراد را وارد كردند كه بين اين نظريه و نظريه تقصير در واقع تفاوتي نيست چرا كه رفتار غير متعارف فرد كه باعث ايجاد خطر مي شود تعبير ديگري از همان تقصير است و تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند.

گفتار سوم: نظريه تضمين حق

آنچه بخش اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد توجه بيشتري به حق تضييع شده از زيان ديده و تلاش در جهت احقاق حق وي در بر گرداندن وضعيت زيان ديده به حالت قبل از ورود زيان است. طرفداران اين نظريه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنيت كامل به فعاليت بپردازند و از سود حاصل از فعاليت شان استفاده نمايند و آسايش و رفاه زندگي خويش را تامين نمايند و هيچ كس حق ندارد اين وضعيت را خدشه دار كند و اگر چنين شد بايد خسار ت وارده را جبران نمايد. در واقع اين نظريه تضمين مي كند كه هر حقي كه ضايع شد بايد جبران شود. اما سوالي كه قابل طرح است اين است كه چرا بايد از بين دو حق «فعاليت يك شخص» و «امنيت شخص ديگر» دومي برگزيده شود؟ مبناي اين ترجيح چيست؟ اين بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اينجا تزاحم بين حق فعاليت و كسب و كار و حق امنيت اشخاص است. سوال اين است كه بر چه مبنايي يكي از دو حق را بر ديگري ترجيح مي دهيم؟

پيروان اين نظريه براي پاسخگويي به اين سوال و توجيه و همچنين تعديل اين نظريه تلاش هاي زيادي كرده اند به طور خلاصه آن ها مي گويند: اگر اجراي حق با ورود زيان به ديگري همراه باشد به عبارتي اگر اجراي حق ورود ضرر به ديگري ملزوم هم باشند نمي توان حكم به جبران خسارت كرد. چون حكم به جبران خسارت در واقع انكار حق فعاليت و كار فرد است.

اما اگر بدون اينكه به ديگري ضرري وارد آيد مي توان حق خويش را اعمال كرد، در اين صورت اگر با استيفاء حق، ضرري به ديگري وارد شود بايد از زيان ديده جبران خسارت نمود مثالي كه براي حالت اول مي توان گفت رقابت در عرصه تجارت است كه در بسياري موارد سود يك طرف در گروه ضرر ديگري است و گريزي از اين نيست و مثال حالت دوم رانندگي در خيابان ها و جاده ها است كه حق عموم افراد است ولي هيچ كس حق ندارد، با اجراي حق خود به ديگري ضرر وارد نمايد. [6]

در اين نظريه حقوق مالي و جسمي افراد بر حقوق معنوي آن ها ترجيح داده مي شود. ترجيحي كه به نظر نمي رسد مرجحي داشته باشد شايد بتوان گفت مسئوليت  خريداران با حسن نيت مال غصبي در حقوق ايران نوعي مسئوليت تضميني است كه تقصير يا عدم تقصير در آن نقشي ندارد همچنين است قاعده اتلاف مال غير و نيز «قاعده علي اليد» در هر حال با اينكه بر اين نظريه انتقادات جدي وارد آمده است ولي طرفداران اين نظريه با تعديل و توجيه آن بر ضرورت وجود اين نظريه اصرار ورزيده اند.

[1] – كاتوزيان، وقايع حقوقي، پيشين، صص24-32.

[2] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، همان، ص197.

[3] – قاسم زلده، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، همان، ص31.

[4] – كاتوزيان، پيشين، ص 200.

[5] – ن.ك به قاسم زاده، همان، صص32 به بعد.

[6] – ن.ك به قاسم زاده، مباني مسئوليت مدني، پيشين، ص.