دوره آموزش طراحی طلا و جواهر

طراحی جواهرات یکی از شغل های پولساز در دنیا محسوب می شود. از همه مهمتر، مدل ساز طلا و جواهر با کامپیوتر همیشه نیاز به ایده و خلاقیت ندارد. امروزه بیشتر کارخانه ها و کارگاه داران عکس و مدل های مورد نظر را به طراح می دهند و طراح فقط وظیفه تبدیل عکس به فایل سه بعدی را دارد. این نکته مهمی در طراحی جواهرات است که همیشه نیاز به خلق ایده و درگیر بودن در این جزییات نیست. طراحی جواهرات در ایران رو به گسترش است و این شغل با توجه به مدت زمان کم آموزش و درآمد بالایی که دارد، مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفته است. شما برای شروع فعالیت در در این شغل فقط به یک لب تاب نیاز دارید.

طراحان طلا و جواهر نیاز به دانش فنی و کارگاهی در زمینه طراحی های خود دارند. آنها باید در طراحی جواهرات، استانداردهای لازم را رعایت کنند. همه این نکات و اصول در خودآموز طراحی طلا و جواهر مفصل توضیح داده شده است. همچنین این خودآموز دارای پشتیبانی و رفع اشکال آنلاین است. سالار پورایمانی مدرس این بسته آموزشی بیش از 7 سال است در این رشته فعالیت می کند. همچنین شما بعد آموزش می توانید، از سازمان فنی و حرفه ای مدرک معتبر دریافت نمایید.

9985

طراحی جواهرات با کامپیوتر

طراحی جواهرات با کامپیوتر در ایران رو به افزایش است. یک طراح طلا و جواهر می تواند هر کجای ایران که باشد و با هر میزان سرمایه شروع به کار کند. آموزش در این شغل بین 2 تا 3 ماه زمان می برد.طراحی نیاز به سرمایه زیادی ندارد و بازار بسیار خوبی در ایران برای آن وجود دارد.

از کجا باید طراحی جواهرات با کامپیوتر را شروع کرد؟ شما می توانید با شرکت در کلاس های حضوری و یا با استفاده از خودآموز طراحی طلا و جواهر آموزش ببینید.

اولین قدم برای کسب درآمد از طراحی چطور و چگونه؟ می توانید برای استخدام یا کارهای پروژه ای اقدام کنید.

چه شرکت ها و چه اشخاصی به طراحی جواهرات با کامپیوتر نیاز دارند؟ کارخانه ها و کارگاه های طلا و جواهر سازی – مغازه های طلا و جواهر سازی – مشتری های خانگی

چگونه می توانم درآمد زیادی داشته باشم؟ با فروش فایل های طراحی شده

در شهر ما کارگاه و مغازه های  جواهر فروشی کم است. آیا من هم می توانم طراحی جواهرات انجام دهم؟ می توانید به صورت آنلاین شروع به فعالیت کنید.

در طراحی جواهرات با کامپیوتر، نیاز به چه سیستمی دارم؟ برای مشاوره به آیدی مدرس در تلگرام پیام دهید

طراحی جواهرات با کامپیوتر می تواند شغل اصلی من باشد؟ بله طراحی جواهرات به دلیل درآمد خوب می تواند شغل اصلی شما باشد و به دلیل آنلاین بودن، می تواند شغل پاره وقت شما باشد.

آموزش طراحی طلا و جواهر, مغز متفکر صنف طلا و جواهر است. با به روز شدن کارگاه ها و نیاز روز افزون بازار، درخواست نیروی کار برای طراحان طلا و جواهر رو به افزایش است. کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در خاورمیانه، بازار بسیار بزرگ و پرسودی برای این رشته شغلی فراهم نموده است. آموزش طراحی طلا و جواهر پیش نیاز طراحان برای ورود به بازار کار است. در این آموزش ها مباحث تئوری و فنی به صورت همزمان تدریس می شود. آموزش طراحی طلا و جواهر، در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته دسته بندی می شود. دوره آموزش طراحی طلا و جواهر شامل هر سه سطح آموزش می باشد.

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر, در سطح بین المللی، در شهر تهران برگزار می شود. این دوره ها پیش نیاز ورود هنرجویان به بازار کار است. در دوره آموزش طراحی طلا و جواهر هنرجویان با تمامی مباحث فنی و استانداردها آشنا می شوند. طراحی خطی، ترسیم سطوح و ایجاد حجم ها و سبک شناسی در طراحی، از جمله سرفصل های تدریس در دوره آموزش طراحی طلا و جواهر است. آموزش طراحی آویز های ساده و جواهر، طراحی انگشتر های ساده و توری و انگشترهای مدرن در دوره آموزش طراحی طلا و جواهر تدریس می شود.

9635

دوره آموزش طراحی طلا و جواهر, به سه نوع آموزش تقسیم بندی شده است. این دوره ها در تهران برگزار می شود و به هنرجویان در پایان دوره مدرکی از طرف آکادمی آکسفورد انگلستان اعطا می شود. ارائهمدرک طراحی طلا و جواهر با دریافت هزینه جدا امکان پذیر خواهد بود. دوره آموزش طراحی طلا و جواهر، فرصت مناسبی خواهد بود تا هنرجو با دیدن آموزش های حرفه ای وارد بازار کار شوند. تفاوت کلاس ها، در تعداد هنرجویان هر دوره است.

طراحی جواهرات مدرن, سبکی متفاوت از تلفیق سبک های کهن و خلق شیوه ای نوین در تفکر به جواهرات است. در طراحی جواهرات مدرن با پایبند بودن به اصول طراحی و رعایت استانداردها، طراح پا را از فضای سنتی بیرون می نهد. طراح اجازه خلق هر گونه زیبایی را دارد و در چهارچوب باید ها و نباید ها قرار نمی گیرد. چنین طرح هایی همیشه باعث آفرینش احساس آرامش و لذت برای همگانند. ما شیوه طراحی جواهرات مدرن را به شما آموزش می دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، دیدن نمونه ها و ثبت نام در دوره ها به وب سایت رسمی سالار پورایمانی  salarpurimani.com مراجعه نمایید

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید رزوه با روش رولنیگ در کشور به شمار می ­آید. عمده فعالیت این مجموعه در زمینه تولید انواع استاد بولت، انکر بولت، پیچ، مهره، واشر، و اجزاء قیدوبستی می­ باشد.
با توجه به تنوع بسیار زیاد پیچ و مهره و عدم توجیه اقتصادی در زمینه تولید اقلام کم مصرف در داخل کشور، تامین نیاز مشتریان برای این گونه درخواست­ها از سال 1385 هدف گذاری شد. درحال حاضر این مجموعه قادر به تولید و تامین انواع پیچ و مهره از سایز 2mm الی 120mm و یا  (1/16 الی  “4 ) می­باشد.

کنترل کیفی محصولات تولیدی در صنایع پیچ و مهره پایا

تمامی فرآیند تولید و یا تامین در مجموعه پایا توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی بازرسی شده تا از انطباق محصول با استاندارد مربوطه اطمینان حاصل گردد. جهت اطمینان خاطر مشتریان، قطعات قبل از تحویل، توسط خریدار یا بازرس شخص ثالث نمونه گیری شده و جهت انجام تستهای مربوطه به آزمایشگاه­ های معتبر کشور نظیر آزمایشگاه متالورژی رازی، امیر کبیر، و یا شریف  ارسال می­ گردد.

صنایع پیچ و مهره پایا با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهره همواره تلاش نموده تا با بکارگیری تیم فنی مهندسی مجرب و تولید با کیفیت  میزان رضایت مشتریان خود را افزایش دهد.

اطلاعات فنی درباره پیچ و مهره ها را می توانید از طریق لینک های زیر ببینید

مهره خروسی

واشر

واشر تخت DIN 125

واشر فنری DIN 127

واشر بشقابی DIN 6796

 تولید و فروش تخصصی انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

مباني فقهي مسئوليت مدني

مباني فقهي مسئوليت مدني

براي بررسي مباني مسئوليت در ايران، اشاره به دو مبناي فقهي و نظري را لازم دانستيم؛ چرا كه قانون مدني به عنوان يكي از منابع حقوقي مسئوليت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهري يا عنوان كلي «الزامات خارج از قرارداد» بدون ترديد تحت تاثير كامل فقه تشيع تهيه و تنظيم گرديده است. پس لزوم اشاره به مباني فقهي «حقوق مسئوليت» در اين تحقيق امري ضروري به نظر مي رسد.

از طرفي به مباني نظري مسئوليت مدني يا به تعبير جديدتر به مباني «حقوق جبران خسارت» نيز اشاره نموديم چرا كه قانون مسئوليت مدني سال 1339، با فاصله گرفتن از فقه شيعه بر مبناي نظريه تقصير و خطر بر گرفته از حقوق غرب، تهيه و تنظيم گرديده است و چون هر دو متفقاً در مباحث مربوط به مسئوليت مدني مورد استناد و توجه قرار مي گيرند، ناگزير ضرورت اشاره به هر دو مبنا را احساس نموديم. در مبحث اول اين فصل به مباني نظري مسئوليت مدني اشاره نموديم و در اين مبحث به مباني فقهي مسئوليت مدني مي پردازيم.

مهم ترين قواعد فقهي كه مبناي مسئوليت مدني مي تواند قرار گيرند، قواعد مشهور «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبيت»، «ضمان يد» و «ضمان غرور» مي باشد كه در حد وسيع و ضرورت بدان اشاره مي نماييم.


گفتار اول: قاعده لاضرر

قاعده لاضرر يكي از قواعد مشهور فقه اسلامي است. روايت مستند اين قاعده در كتب فريقين به صورت متواتر آمده و مورد قبول شيعه و سني است.

منشاء قاعده حديثي از پيامبر (ص) با عبارت «لاضرر و لاضرار في الاسلام» است كه اولين بار شيخ صدوق در كتاب «من لا يحضذه الفقيه» عبارت «في الاسلام» را با حديث آورده است و قبل از آن «لاضرر و لاضرار» و «لاضرر و لاضرار المومن» نقل گرديده است.[1]

بنا به يك تفسير عقلاني و عرفي از اين قاعده؛ هر نوع ضرر جبران نشده بايد جبران گردد و قاعده ي لاضرر در مورد ضررهاي جبران نشده خود را از موجبات ضمان محسوب مي شود. زيرا تحريم اضرار به معني تحريم تداوم وضع حاصل از اضرار مي باشد و اين خود مستلزم رفع ضرر و جبران خسارت است.[2]

بررسي موارد استعمال واژگان «ضرر» و «ضرار» در منابع اسلامي مبين اين است كه «ضرر» شامل  كليه خسارت­هاي وارده به ديگري است ولي «ضرار» مختص مواردي است كه شخص با استفاده از يك حق و جواز شرعي به ديگري زياني وارد آورد كه در اصطلاح امروزين به سوء استفاده از حق تعبير مي شود.[3]

لزوم جبران خسارت ناروا امري است كه عقل نيز بر آن صحه مي گذارد و اين كه اين قاعده بر اين اصل و امر تاكيد دارد؛ امري مسلم و مبرهن است. در شرع اسلام اين قاعده در موردي وضع گرديده كه شخصي از مالكيت خود، با سوء نت به ضرر غير استفاده مي كرد ولي فقهاء آن را توسعه داده و در قوانين ناظر بر روابط انساني افراد با يكديگر و روابط افراد با مراجع قدرت نيز از آن استفاده نموده اند. مثلاً به نظر اغلب فقهاء خيار غبن از قاعده ي لاضرر استخراج شده است والا اين امر مستند مسجل و ويژه ندارد.[4]

در خصوص امكان استنباط مسئوليت مدني از قاعده لاضرر، اتفاق نظري وجود ندارد. آن دسته از فقهاء كه مفاد قاعده لاضرر را «نفي ضرر جبران» نشده يا «نهي اضرار به غير» مي دانند از اين قاعده براي اثبات مسئوليت كسي كه عامل ورود زيان بوده است، استفاده مي كنند. چرا كه در اين صورت تدارك ضرر از لوازم نفي است. چنان كه در عرف نيز نهي از پذيرش هديه بي عوض كنايه از اين است كه هديه را بي عوض مگذار.

هم چنين نهي از امري دلالت بر حرمت بقاي آن مي كند و لازمه آن وجوب رفع ضرر است. ولي بيشتر كساني كه حكم ضرري را منتفي مي دانند، قاعده لاضرر را حكم اثباتي نمي بينند و براي اثبات ضمان قهري كافي نمي شناسند.

با وجود اين به نظر مي رسد  كه تدارك ضرري كه وارد شده، از فروع و لوازم نفي حكم ضرري باشد. زيرا هدف اصلي جبران زيان است و رفع حكم ضرري نيز به عنوان يكي از وسايل جبران ضرر مورد استفاده واقع مي شود. باقي گذاردن منبع ضرر نيز در حكم رضاي شارع به ورود آن در آينده است، امري كه در حديث لا ضرر نفي شده است.[5]

گفتار دوم: قاعده اتلاف

اتلاف در اصطلاح فقهي به معني از بين بردن حالت طبيعي هر شيء است به طوري كه آثار و منافع خود را از دست بدهد.[6] مفاد اين قاعده در حديث «من اتلف مال الغير فهو ضامن» مندرج است. معناي اين قاعده اين است كه هر كس مال ديگري را بدون اجازه ي او تلف يا مصرف كند و يا مورد بهره برداري قرار دهد، ضامن است.[7]

اين يك اصل كلي است كه كسي كه مال ديگري را تلف كند، مسئول جبران خسارت وارده است[8] اعم از اين كه به عمد اين كار را انجام داده باشد يا غير عمد، عاقل باشد يا مجنون، صغير باشد يا رشيد.[9]

به موجب اطلاقات ادله قاعده اتلاف، در پديد آمدن نوع ضمان به هيچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از اين رو شخصي كه با عمل خويش موجب تلف مال ديگري شده ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است.[10]

اين مبنا در قانون مدني ايران نيز كاملاً لحاظ شده است. به موجب ماده ي 328 قانون مدني : «هر كس مال غير را تلف كند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد، اعم از اين كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بودن عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت…»

برخي اتلاف را به اتلاف حقيقي و حكمي و اتلاف[11] مستقيم و غير مستقيم تقسيم نموده اند.[12] منظور از اتلاف حقيقي يا مستقيم آن است كه شخصي اصل مال ديگري را به كلي از بين ببرد مانند خوردن، نوشيدن و پوشيدن و از بين بردن اين قبيل اموال متعلق به ديگري و منظور از اتلاف حكمي يا غير مستقيم زائل شدن منفعت با بقاي اصل مال است. «مانند اين كه شخصي يخ و برف متعلق به ديگري را در فصل تابستان در مكاني مخفي كند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش بر گرداند. در اين جا هر چند مرتكب، عين يخ و برف را نابود نكرده (اتلاف حقيقي) ولي چون آن را از ماليت و ارزش انداخته، مرتكب اتلاف حكمي شده است»[13]

لازم به ذكر است كه قاعده اتلاف شامل اتلاف اموال و ابدان مي گردد ولي امروزه با عنايت به تفكيك قلمرو مسئوليت كيفري از مسئوليت مدني، تنها در حوزه امور مالي مي تواند مفيد فايده باشد.[14]

در ضمان اتلاف اثبات تقصير متلف شرط نيست و انتساب فعل شرط است و اين ركن ضمان يعني انتساب، حتماً بايد احراز گردد. اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبيعي موجب تلف گردد و عوامل طبيعي موثر در تلف مال، تسبيباً قابل استناد به شخص نباشد، به هيچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در اصطلاح فقهي به آن «تالف» گفته مي شود. [15]

لازم به ذكر است كه فقهاء در توجيه مبناي اين قاعده به آيه ي «فمن اعتدي عليكم فاعتدو عليه بمثل ما اعتدي عليكم» و هم چنين حديث نبوي «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» تمسك جسته و به انضمام «من اتلف مال الغير فهو ضامن» حجيت اين قاعده را از نظر مبناي نقلي و روايي مسجل و مستند نموده اند.

گفتار سوم: قاعده تسبيت

در رويه معمول فقهاء تسبيت ذيل عنوان اتلاف مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد. زيرا در حقيقت تسبيت نوعي اتلاف است. به اين تعبير كه در اتلاف شخص با فعل مستقيم خود سبب ورود خسارتي به ديگري مي گردد ولي در تسبيت، عمل مسبب مع الواسطه سبب مي شود كه مال غير از بين برود؛ مثال شايع براي تفهيم تفاوت اين دو مفهوم اين است كه اگر شخصي مستقيماً مال ديگري را آتش بزند مرتكب اتلاف گرديده ولي اگر در مسير عبور و مرور عامه چاهي حفر كند و شخصي در آن چاه بيفتد و بميرد مرتكب تسبيت شده است. قاعده ي كلي اين است كه هر فعلي كه منجر به اتلاف مال و منفعت متعلق به ديگري گردد، تسبيت ناميده مي شود. فقهاء سبب را عملي مي دانند كه تلف به واسطه ي آن حاصل مي شود و يا عملي كه وتلف با آن حاصل مي شود. اين دو تعريف منتخب محقق حلي در شرايع و علامه حلي در قواعد الاحكام است. شهيد در كتاب دروس خود، سبب را ملزوم العله و صاحب جواهر آن را چيزي كه اگر نباشد حاصل نمي شود ولي علت تلف چيز ديگري است، تعريف نموده است. غزالي نيز سبب را ايجاد چيزي كه با آن تلف حاصل مي شود تعريف نموده است.[16]

در تسبيت عمل شخص مستقيماً و مباشرتاً مال ديگري را از بين نمي برد، بلكه رابطه ي بين عمل شخص و تلف مال به اين گونه است كه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نيز اتفاق نمي افتد. [17]

در خصوص مستندات نقلي اين قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است كه جملگي مبين اين امر است كه هر كس سبب تلف مال ديگري شود ضامن است.[18]

در تحقق تسبيت نيز عمد و قصد دخالت ندارد بلكه تسبيت مطلقاً موجب تحقق مسئوليت  است اعم از اين كه عمدي باشد يا غير عمدي ولي احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بي ترديد لازم است. به همين دليل چنان چه حيوان متعلق به كسي به حيوان يا مال ديگري هجوم نموده و سبب ورود خساراتي شود، صاحب حيوان ضامن نيست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حيوان. [19]

نكته آخر اين كه معمولاً در بحث تسبيت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نيز بحث مي شود كه به دليل طرح تفصيلي اين موضوع در فصل پيشين، از ذكر مجدد آن خودداري مي ورزيم.

گفتار چهارم: قاعده ضمان يد

آخرين قاعده فقهي كه منطبق با مفهوم مسئوليت مدني است و مي توان آن را به عنوان يكي از مباني فقهي مسئوليت مدني معرفي نمود، قاعده ضمان يد است.

طبق اين قاعده تصرف در مال غير بدون مجوز قانوني (عمداً يا به غير عمد) موجب مسئوليت متصرف است و اين مسئوليت را ضمان يد مي نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غير تصرف كند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[20]

مستند روايي اين قاعده، حديث مشهوري از پيامبر است كه فرموده اند: «علي اليد ما اخذت حتي تودي» يعني: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتي كه آن را ادا كند»[21] در مفاد اين حديث اختلاف شده كه آيا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حكم تكليفي بود و شارع بدين وسيله قصد مكافات استيلا بر مال ديگري و وجوب حفظ و رد آن را به مالك داشته است يا غرض اين بود كه ضمان و غرامت چنين مالي را بر عهده ي صاحب يد گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است كه قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب يد تا زمان استرداد مال به مالك اصلي بوده است و «علي» در اين جمله مفيد معناي التزام و عهد است و مقصود از «يد» استيلاي كسي است كه بر مال سلطه دارد.[22]

ضمان يد مبين اين امر است كه صاحب يد تا زماني كه عين مال موجود باشد، ملزم به رد عين است، و در صورت تلف عين، ملزم به رد مثل يا قيمت آن پس مفاد قاعده «علي اليد» نيز اعم از مسئوليت  مدني به مفهومي است كه امروز رواج دارد و فقهاي اماميه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگري كه مالي را در تصرف دارد «چندان كه مي توان گفت جز در مواردي كه به دلايل ويژه اي استناد شده است (مانند تصرف امين) استيلا بر مال ديگري ضمان آور است» [23]

آخرين نكته اين كه در تحقق ضمان يد، تقصير نقشي ندارد و اثبات  رابطه ي عليت بين فعل متصرف و حدوث ضرر نيز ضرورتي ندارد مضافاً اين كه طرح ادعاي علم و جهل نيز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفي، موجب ضمان يد است. بنابراين اگر كسي اتومبيل متعلق به ديگري را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفي نمايد و يا اگر در اثر عقدي بر مال غير مستولي گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالكيت يا فساد بيع رافع مسئوليت وي نمي باشد.

 

فصل سوم: اركان تحقق مسئوليت مدني 

براي اينكه شخصي در برابر شخص ديگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتي شود كه زيان ديده مدعي آنست، بايد اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت ديگر بايد اركان مسئوليت مدني، جمع شوند تا مسئوليت مدني خوانده محقق گردد. اولين ركن مسئوليت مدني ورود ضرر است. البته اين ضرر بايد داراي شرايطي باشد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومين ركن «فعل زيانبار» ي است كه موجب ورود اين ضرر شده است. علتي كه معلولش همين ضرر تحقق يافته است. ركن سوم احراز «رابطه سببيت» است. رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر حاصل شده.[24] بطوري كه بتوان گفت آنچه باعث ايجاد اين ضرر شده اقدام زيانباري است كه انجام شده است و اگر آن اقدام زيانبار نمي بود خسارتي به بار نمي آمد. اين اركان صرفاً اركان مسئوليت مدني عام را تشكيل مي دهند و در مسئوليت مدني خاص هميشه وجود هر سه ركن فوق لازم نيست. مثلاً در استيفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نيست. همچنين در تلف مال غصبي بوسيله عوامل قهري وجود رابطه سببيت بين خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتي ندارد. مسئوليت هاي مدني خاص داراي اركاني خاص خود هستند كه البته موضوع بحث ما نيستند. در ذيل اركان تحقق مسئوليت مدني عام را در سه مبحث بررسي مي نماييم.

مبحث اول: وجود ضرر

ماده 1 قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: «هر كس بدون مجوز قانوني…. لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد» اين امر در ماده 520 قانون آئين دادرسي مدني نيز مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.

چنانچه به درستي در مواد قانوني فوق آمده وجود ضرر پايه اصلي تحقق مسئوليت مدني است و اصلاً موضوع مسئوليت مدني قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ايجاد ضرر است. البته اين امر كاملاً منطقي است كه هر ضرري قابل جبران نيست و براي اينكه مطابق مسئوليت مدني ضرري قابل جبران باشد بايد داراي شرايطي باشد وهمه اين شرايط بايد با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محقق­گردد. در اين قسمت شرايط ضررناروا بررسي خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربيان شوند.

گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر

در تعريف ضرر آمده است: «هرگاه نقصاني در اموال شخصي ايجاد شود و يا منافعي از وي مفقود شود، (منافعي كه مسلم و ممكن الحصول هستند) و يا به سلامت، حيثيت و ابروي او خدشه اي وارد شود مي گوئيم ضرر بوجود آمده است.» [25]

اكثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسيم كرده اند: 1- ضرر مادي 2- ضرر معنوي 3- ضرر جسمي[26]

بند 1- ضرر مادي

هر نوع ضرري كه به حقوق مالي شخص لطمه بزند ضرر مادي است. حقوق مالي اعم است از اعيان اموال، منافع آن و هر چيزي كه در زمره ي دارايي مثبت فرد قرار مي گيرد از اين تعريف مي توان استفاده كرد كه هر چيزي كه باعث شود به دارايي منفي فرد افزوده شود نيز ضرر مادي محسوب مي شود. چرا كه در تعريف ضرر مادي آمده است: «هر چيزي كه باعث شود از دارائي مثبت فرد كاسته شود و يا به دارايي منفي او افزوده شود، ضرر مادي ناميده مي شود».[27] ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر مي داشت: «ضرر ممكن است بواسطه ي از بين رفتن مال باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل مي شده است» ذكر اين نكته ضروري است كه فقط منفعتي- در صورت فوت شدن- قابل جبران است كه عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، عدم النفع قابل مطالبه نيست. در اين قسمت مباحثي چون ضرر حاصل از محروم شدن از كار، از دست دادن موفقيت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.

بند 2- ضرر معنوي

به طور خلاصه مي توان گفت ضرر معنوي، هر نوع ايراد خدشه به حقوق غير مالي افراد است. حقوق غير مالي افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبيت، شهرت، آبرو، آزادي، حقوق اجتماعي و سياسي و … افراد هم شامل عواطف شخصي ايشان كه در نظام هاي حقوقي امروزي به رسميت شناخته شده و حتي برخي از آن ها منشا انقلاب هاي بزرگ شده- مي گردد.[28]

در حقوق اسلامي نيز مسائلي مانند افترا، هتك حرمت، توهين، قذف و … را مي توان از همين دست دانست. مشكل اصلي در بحث ضرر معنوي فقدان معيار درست و منطقي جهت جبران اين ضررها است چرا كه از طرفي قابل تقويم به پول نيستند و برخي از آن ها اصولاً جبران ناپذيرند. علاوه بر اين برآورد ميزان ضرر در برخي موارد بسيار مشكل و حتي غير ممكن است. مشكل ديگر اين كه گاهي بين تقصير مرتكب و ضرر حاصل شده  تناسبي وجود ندارد كه اين بر سختي كار مي افزايد. چون اين گونه ضررها با قواعد مسئوليت مدني قابل جبران نيستند هر چند جبران خسارت به معني بر طرف كردن همه آثار زيان نيست ولي در حدي كه موجب تسلي عرف هم گردد قابل جبران نمي باشند. گروهي معتقدند كه هدف اصلي از جبران خسارت معنوي، تشفي خاطر زيان ديده و جبران ضرر ايجاد شده تا حد ممكن است چرا كه گاهاً جبران كامل خسارات معنوي غير ممكن است.

در ماده 10 قانون مسئوليت مدني به طور صريح لزوم جبران ضررهاي معنوي پذيرفته و تصريح شده است. اين ماده مقرر مي دارد: «كسي كه به حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هر گاه اهميت زياد و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر، از قبيل الزام به عذر خواهي و درج حكم در جرائد و امثال آن نمايد»

بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري در تعريف زيان معنوي آورده كه: «ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي…»

ممكن است اين گونه تفسير شود كه صدمات روحي ذكر شده در اين ماده فقط شامل صدمات روحي ناشي از جرم باشد كه البته اين استدلال قابل قبول نيست براي رد اين ادعا مي توان به اصل 171 قانون اساسي اشاره كرد كه مقرر مي دارد: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود. و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد».

نتيجه اين كه در حقوق ايران ضرر معنوي و لزوم جبران آن به رسميت شناخته شده است. اما ضررهاي معنوي نيز داراي انواع مختلفي است كه در مورد بعضي از آن ها نسبت به امكان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضي از آن ها جهت اجرايي شدن در نظام قضايي كشور نيازمند تحقيق و تدفيق بيشتري است.

بند 3- ضرر جسمي

ضرر جسمي يا بدني عبارت است از هر گونه ايراد ضرب و جرح يا صدمه به بدن به طوري كه باعث نقصان شود. مسلم است كه اين نوع ضرر مخصوص اشخاص حقيقي است و اشخاص  حقوقي را در بر نمي گيرد.[29]

بعضي حقوق دانان ضرر جسمي را تركيبي از هر دو نوع ضرر مادي و معنوي دانسته اند و استدلال مي كنند كه وقتي سلامتي شخصي مورد تعرض قرار مي گيرد علاوه بر اين كه اين نقص سلامت باعث ضرر مادي آن ها مي شود، چون ممكن است نتواند مثل سابق كار و كسب درآمد كنند باعث لطمه روحي و رواني آنان نيز مي شود. خصوصاً وقتي در جامعه ظاهر مي شوند.

قانون مجازات اسلامي نيز ديه را به عنوان يك روش براي جبران خسارت بدني به رسميت شناخته است كه البته اين امر محل بحث است كه آيا ديه مجازات ناشي از جرم است يا جبران خسارت از باب مسئوليت  مدني.

گفتار دوم: شرايط ضرر قابل جبران

براي اينكه ضرري قابل جبران باشد بايد واجد شرايطي باشد تا زيان ديده بتواند  خوانده را مكلف به جبران خسارت نمايد. در كم و كيف اين شرايط اتفاق نظر كلي بين حقوق دانان وجود ندارد، چرا كه برخي شرطي را آورده اند كه مورد قبول عده اي ديگر نمي باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرري مي دانند كه واجد پنج شرط ذيل باشد:[30]

بند 1- ضرر بايد مسلم و قطعي باشد

ضرر مسلم ضرري است كه واقع شده هر چند ميزان و حدود آن نامعلوم باشد. پس ضررهاي احتمالي قابل جبران نيستند هر چند احتمال قوي وقوع ضرر وجود داشته باشد. البته اين متفاوت از ضرري است كه به صورت قطعي حاصل شده ولي هنوز به فعليت در نيامده است مانند آمپول اشتباهي كه به شخصي زده شده و تا دقايقي بعد اثرش آشكار خواهد شد. همچنين مانند زماني كه از نظر عقلاء جامعه و يا متخصصان امري، ورود ضرر در آينده حتمي باشد اين ضرر قابل جبران است.

بند 2- ضرر بايد مستقيم باشد

ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني 79 مقرر مي دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را اثبات نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام متعهد يا تاخير آن يا عدم تسليم خواسته بوده است»

از اين ماده نيز ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مي توان اين گونه استنباط كرد كه ضرر در مسئوليت مدني بايد مستقيم باشد. يعني بايد بدون واسطه و به طور مستقيم ناشي از فعل زيانبار زيان زننده باشد بطوري كه عرف نيز اين امر را تصديق كند. معني اين امر اين نيست كه هيچ عامل ديگري در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلكه بصورت ساده به اين معني است كه عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زيان بداند.

بند 3- مطالبه ضرر بايد مشروع باشد

اگر دو شخص مالي را غصب كنند و يكي از اين نفر سهم توافق شده بين خودشان را به ديگري ندهد، غاصب دوم نمي تواند از شريك غاصبش مطالبه خسارت بكند چون قانون و عرف مطالبه اين خسارت را مشروع نمي داند. يا مثلاً كسي از شخص ديگري كه مواد مخدر او را تلف كرده نمي تواند مطالبه خسارت نمايد به عبارتي ضررهايي قابل مطالبه است كه مشروع باشد و در قانون و يا در صورت فقدان نص قانوني در عرف قابل پذيرش باشد.

بند 4- ضرر نبايد جبران شده باشد

هدف از مطالبه خسارت از عامل زيان اين است كه ضرري كه به زيان ديده وارد شده جبران شود. پس از ضرري كه يك بار جبران شده براي بار دوم نمي توان جبران خسارت كرد چون مبناي خود را از دست داده است. اين شرط را مي توان از فحواي ماده 319 قانون مدني تحصيل كرد اين ماده مقرر مي دارد: «اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ از غاصبين ديگر ندارد»

اين شرط كاملاً منطقي و عاقلانه است ولي مشكل اين جاست كه اجراي آن هميشه ساده نيست. و در برخي موارد اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد مانند زماني كه عامل ورود ضرر فعاليت خود را بيمه كرده است در اين كه زيان ديده هم حق رجوع به بيمه گر و هم حق رجوع به عامل زيان را دارا است. ماده 30 قانون بيمه مصوب 1316 به اين موضوع مي پردازد.

يكي ديگر از موارد اختلافي بحث ديه است كه آيا به معني جبران كامل خسارت است يا خير.

بند 5- ضرر بايد قابل پيش بيني باشد

اين شرط از شروط اختلافي بين حقوق دانان و نيز حقوق كشورهاي مختلف است. البته اين اختلاف در مورد مسئوليت  هاي خارج از قرارداد است و در مسئوليت هاي قراردادهاي همه در لزوم وجود اين شرط متفق القول اند.

منشا ترديد در مورد الزام هاي خارج از قرارداد اين است كه مي گويند بر خلاف مسئوليت قراردادي كه با توافق قبلي طرفين به وجود آمده و طرفين قرارداد مي توانند قلمرو آن را وسيع يا محدود نمايند، مسئوليت قهري بر خلاف اراده شخص به او تحميل مي شود و ضرورتي ندارد كه محدود به امري شود كه در قلمرو پيش بيني او قرار مي گيرد. استدلال كساني كه وجود اين شرط را براي مسئوليت هاي خارج از قرارداد لازم مي داند دو گونه است: «اين عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زياني كه پيش بيني نمي شود تقصير نيست و نمي توان او را در برابر اين گونه زيان ها خطاكار شمرد و برخي ديگر گفته اند زياني كه بر حسب سير متعارف امور پيش بيني نمي شود به عمل خوانده نمي شود و نبايد فعل او را مسبب چنين زياني محسوب كرد»

البته ذكر اين نكته ضروري است كه وجود اين شرط در مورد مسئوليت بر مبناي تقصير ضروري است. در مسئوليت هاي مفروض و نيز مسئوليت هاي مبتني بر نظريه خطر امكان پيش بيني ضرر هيچ نقشي در لزوم جبران آن ندارد چرا كه از يك انسان متعارف و معقول فقط در همين حد مي توان انتظار داشت كه از ضرر قابل پيش بيني اجتناب كند و ضررهاي دور از انتظار و نامتعارف را نبايد به خطا و تقصير او منسوب كرد.

معيار تشخيص ضرر قابل پيش بيني هم عرف مردم است؛ عرف انسان معقول و متعارف پس شخصي كه خود سهل انگاري كرده نمي تواند به اين شرط استناد كند و خود را مبرا از مسئوليت نمايد.

آنچه در قوانين ما مي توان در مورد اين شرط پيدا كرد ماده 353 قانون مجازات اسلامي است. اين ماده مقرر مي دارد: هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه به جاي ديگرسرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نيازخودش روشن كرده باشد» همچنين مواد 349 تا 352 به اين شرط اشاره مي كند.

مبحث دوم: فعل زيان بار[31]

فعل زيان بار را در دو گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصير

گفتار اول: اقدام ناروا

چنانكه قبلاً گفته شد به صرف اينكه از اقدام شخصي زياني به كسي وارد آيد مسئوليت مدني ايجاد نمي شود. بلكه علاوه بر اينكه زيان وارده شده بايد داراي شرايط خاص خود باشد، فعل زيان بار هم بايد از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناروا و ناشايست بداند. برخي وصف اساسي اقدام زيان بار را تقصير بيان نموده اند كه اين فرض در صورتي صادق است كه مبناي مسئوليت مدني نظريه تقصير باشد و حال آن كه مباني ديگري نيز چنانچه ذكر شد- وجود دارد. پس منظور از ركن دوم مسئوليت مدني (فعل زيان بار) اينست كه هر شخصي كه به طور نامشروع ضرري را به ديگري وارد نمايد مسئول است و بايد جبران خسارت نمايد. اعم از اينكه مقصر باشد يا نباشد اگر فعل زيان بار از كسي صادر نشده باشد اصولاً باب مسئوليت مدني باز نمي شود. فعل زيان باري باعث ايجاد مسئوليت مدني مي شود كه مجوز قانوني و قراردادي نداشته باشد.

به عبارت ديگر فعل زيان بار علاوه بر قيد زيان بار بودن بايد واجد صفت «ناروا بودن» نيز باشد و به نحوي قانون يا قرارداد يا اخلاق و يا نظم عمومي را نقض كند. از مفهوم مخالف ماده 132 قانون مدني اين گونه استنباط مي شود كه هرگاه مالك در ملك خويش جهت رفع حاجت يا دفع ضرر از خود اقدامي بكند كه موجب تضرر ديگران شود، به علت مشروع بودن عمل وي ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در اين جا جواز قانوني مانع تحقق مسئوليت مدني مي شود.

اقدام نارواي كه باعث مي شود شخص مسئول شناخته شود مي تواند هم فعل يا ترك فعل باشد. اگر انجام فعلي وظيفه قانوني يا قراردادي شخصي باشد آن شخص در صورت ترك فعل متعهد به مسئول شناخته مي شود. در حقوق موضوعي نيز مي توان به 719 قانون مجازات اسلامي و مواد 1168 و 1172 قانون مدني استناد نمود كه ترك فعل را موجب مسئول دانسته است. گبه طور كلي مي توان گفت اگر اقدام زيان بار لازمه اجراي حقي باشد، واجد مسئوليت مدني نمي باشد چرا كه در اين صورت فرض سوء استفاده از حق منتفي بوده و مضافاً اينكه جواز قانوني نيز داشته است.

در ذيل به صورت خلاصه به يكي از سه سبب رافع مسئوليت مدني (لزوم اجراي حق، جواز قانوني و حادثه خارجي) كه موجب عدم تحقق مسئوليت مي شود، اشاره مي كنيم لازم به ذكر است كه هر يك  از اين سه مورد بايد توام با شرايطي باشند كه هر چند مورد اتفاق كامل نمي باشد ولي به آن ها اشاره مي كنيم:

1- دفاع مشروع2- حكم قانون ويا مقام صالح 3- اجبار 4- غرئر و تدليس 5- اضطرار 6- اجراي حق 7- رضايت زيان ديده به تقصير

گفتار دوم: تقصير

در دنياي امروز قائده منطقي «هر كس مسئول اعمال خويش است» تا حدود زيادي محدود شده و استثنائات زيادي بر آن وارد شده اس. از جمله مي توان به مسئوليت هايي كه در قبال فعل شخص ديگر حاصل مي شود يا مسئوليت هايي كه به خاطر مالكيت و تسلط بر بعضي اشياء متوجه اشخاص مي باشد. با اين وجود، به نظر اكثر حقوق دانان بزرگ، تقصير در حقوق ايران حتي بسياري از كشور هاي ديگر است و اينكه مسئوليت بدون تقصير هنوز هم امري استثناء بر قاعده است. براي مطالعه تقصير و جايگاه آن در فعل زيان بار و نظام مسئوليت مدني در حقوق ايران باب هاي متعددي مي توان بر آن گشود. از جمله مي توان درباره: 1- مفهوم و اقسام تقصير 2- قواعد عمومي تقصير 3- چهره هاي ويژه تقصير و 4- نقش تقصير در مسئوليت هاي گوناگون به طور مفصل بحث كرد. به بعضي از اين موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در اين قسمت به ذكر چند قاعده كلي در مورد تقصير بسنده مي كنيم.

اولاً در مواردي كه تقصير شرط مسئوليت مدني است اقدام زيان زننده را با يك فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زيان زننده مي سنجند. به عبارت ساده تر معيار تقصير نوعي است طبق مواد 951، 952 و 953 قانون مدني تقصير تعدي يا تفريط به كاري است كه عرفاً يا قانوناً يا به موجب قرارداد بايد انجام پذيرد ولي از انجام آن خودداري مي شود. در اين معيار دست قاضي در اعمال انصاف و به كار بستن معيارهاي  اخلاقي باز گذاشته مي شود. با اين ئترتيب تقصير مفهومي اجتماعي و نوعي به خود مي گيرد و جداي از شخصيت و حالات خطا ار مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين قابليت انتساب تقصير، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرايط قرارداد داده نمي شود، بطوري كه با اين معيار، محجورين نيز مسئول جبران خسارتي هستند كه به ديگران وارد نموده اند.

ثانياً هر چند مسئوليت مدني بر پايه ميزانم خسارت ارزيابي مي شود و نه شدت و ضعف تقصير، اما درجه ي تقصير به طور كلي ناديده گرفته نمي شود. در مواردي نيز در ارزيابي ميزان خسارت پرداختي به كار گرفته مي شود. از جمله در قانون بيمه هنگامي كه دو يا چند نفر موجب ورود ضرر شده اند. اين مبنا ملاك عمل قرار گرفته است.

ثالثاً در دعوي مسئوليت مدني اثبات تقصير با زيان ديده است. زيان ديده آزاد است كه به هر صورتي تقصير مقصر را ثابت كند. مواردي كه تقصير، مفروض انگاشته شده كمكي است به زيان ديده در مورد پرونده هايي كه به دليل قدرت، پول، گستردگي و نفوذ خوانده، اثبات تقصير بسيار مشكل و حتي غير ممكن مي شود.

رابعاً در اجراي حق معمولاً تقصير وجود ندارد مگر اينكه آميخته به سوء  استفاده از حق و قصد اضرار به ديگري باشد. به عبارتي افراد تا آنجا آزادند حقوق خود را استيفاء نمايند كه قصد اضرار به ديگران و سوء استفاده از حق خود را نداشته باشند.

[1] – ن.ك به موسوي بجنوردي، سيد محمد، قاعده فقهيه، جلد اول (تهران، مجد، چاپ اول، 1385)صص189-188. و نيز محقق داماد، سيد مصطفي ، قواعد فقه، بخش مدني، جلد اول، مالكيت، مسئوليت، (تهران، مركز نشر علوم اسلامي، ويرايش دوم، چاپ شانزدهم، 1386) صص131 به بعد.

[2] – عميد زنجاني، عباسعلي، موجبات ضمان، (تهران، ميزان، چاپ اول، 1382) صص6-105.

[3] – محقق داماد، همان، ص 141.

[4] – ن.ك به جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، همان، ص 587.

[5] – نك 1- عميد زنجاني، پيشين، صص6-105، 2- كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، صص5-154، محقق داماد، همان، صص142 به بعد.

[6] – عميد زنجاني، موجبات ضمان، پيشين، ص 113.

[7] – موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، همان، ص11.

[8] – كاتوزيان، همان، ص 156.

[9] – جعفري لنگرودي، پيشين، ص 5.

[10] – محقق داماد، همان، ص 114.

[11] – پيشين، ص 110.

[12] – موسوي بجنوردي، همان، ص 17.

[13] – محقق داماد، همان،  ص111.

[14] – ن.ك به كاتوزيان، همان، ص 1577.

[15] – عميد زنجاني، همان، ص 116.

[16] – به نقل از عميد زنجاني، پيشين، ص 124.

[17] – محقق داماد، همان، صص118-117.

[18] – براي ملاحظه و مطالعه متن كامل احاديث ن.ك به موسوي بجنوردي همان، ص 20 و محقق داماد، پيشين، ص 119.

[19] – ن.ك به ماده 334 قانون مدني.

[20] – جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق پيشين، ص 424.

[21] – آيت ا… محق داماد، همان، ص 62.

[22] – ن.ك به منابع مندرج در پانويس ص 167  كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد.

[23] – كاتوزيان، پيشين ، ص 167.

[24] – قاسم زاده، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، پيشين، ص 73.

[25] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، ص 244.

[26] – قاسم زاده، پيشين، ص 83.

[27] – كاتوزيان، پيشين.

[28] – كاتوزيان، پيشين، صص273-255.

[29] – قاسم زاده، پيشين، ص 83.

[30] – قاسم زاده، همان، ص 84 به بعد، كاتوزيان، ص 277 به بعد وقايع حقوقي، همان، ص 46 به بعد.

[31] – قاسم زاده، پيشين، ص 74 به بعد، كاتوزيان، پيشين، ص 310 به بعد.

نظريه خطر

نظريه خطر

پيروان اين نظريه اين گونه استدلال مي كنند كه همين كه شخصي جهت كسب منفعتي فعاليتي را انجام دهد يا فضايي را براي انجام عملي مهيا نمايد و از قبل اين امور خسارتي به كسي وارد آيد، منتفع مكلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتكب تقصيري نشده باشد.[1] ضرورتي ندارد زيان  ديده ثابت نمايد زيان وارده به وي در نتيجه تقصير مرتكب است بلكه صرف اثبات ورود زيان از جانب منتفع به وي كافي است. نوع فعاليت مرتكب نيز، اعم از اينكه قانوني يا غير قانوني، مشروع يا نامشروع باشد، در نتيجه مسئوليت تاثيري ندارد. از مهمترين عواملي كه باعث تكوين و رشد اين نظريه گرديده است، مشكل اثبات تقصير توسط زيان ديده، در نظريه تقصير است.

در واقع اين نظريه در مفهوم سنتي آن حتي قديمي تر از نظريه تقصير است. در حقوق روم قديم و معاصر اين اصل پذيرفته شده كه هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باقي بماند. [2]

سر چشمه اصلي اين تحولات «فري»- حقوقدان مشهور ايتاليايي- در مسئوليت كيفري است.[3]

تحولات اجتماعي مانند يافتن طبقه كارگر و اين احساس كه مورد ظلم واقع شده اند نيز در اين امر بي تاثير نبوده است. در واقع از اين نظريه براي احقاق هر چه بيشتر حقوق كارگران و قشر ضعيف جامعه در مقابل كارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصير كارفرماي صاحب قدرت و نفوذ، براي كارگر ضعيف تقريباً غير ممكن به نظر مي رسد.

در هر صورت اين نظريه داراي مزايا و معايبي است و مخالفان و طرفداراني دارد كه هر گروه داراي استدلال هايي هستند كه به اختصار به آن ها اشاره مي نماييم.

يكي از محاسني كه طرفداران اين نظريه مدعي آن هستند اين است كه فرض اثبات تقصير مقصر در اين نظريه منتفي و در نتيجه اثبات دعوي مسئوليت مدني آسان تر است و اما در جواب، مخالفين استدلال مي كنند كه در تحقق يك خسارت ممكن است اسباب مختلفي دخيل باشند و در اين موارد اين نظريه نه تنها اثبات دعوي مسئوليت را آسان تر نمي كند بلكه باعث سر در گمي دادرس مي گردد چرا كه مبناي مشخصي براي شناسايي مقصر معرفي نمي كند در حالي كه با تبعيت از نظريه تقصير مي توان مقصر را شناسايي و ملزم به جبران خسارت نمود.[4]

طرفداران اين نظريه مي گويند اين نظريه امنيت اشخاص، به خصوص قشر ضعيف جامعه را در برابر قدرت هاي بزرگ اقتصادي تضمين مي كند و زيان هاي وارده به اين طبقه را جبران مي نمايد. مخالفين در پاسخ مي گويند: اين قدرت ها با بيمه كردن مسئوليت هاي خويش و افزودن هزينه هاي بيمه پرداختي بر قيمت تمام شده توليدات يا خدمات خود، به طور غير مستقيم اين هزينه ها را به مردم تحميل مي كنند و از اين جهت اين نظريه محل ايراد است.

استدلال ديگر طرفداران نظريه خطر اين است كه انصاف حكم مي كند كه از بين دو شخص عامل زيان و زيان ديده، زيان هاي وارده را فاعل تحمل كند ولي مخالفان پاسخ مي گويند كه سعي و تلاش براي انسان يك ضرورت و لازمه استمرار حيات اوست و اگر كسي را بدون اينكه مرتكب تقصيري شده باشد مسئول بشناسيم، انگيزه افراد براي فعاليت در چرخه توليد و عرصه اجتماع از بين مي رود كه نتيجه شوم اين امر، ركود فعاليت هاي اقتصادي است.[5]

حاصل اين انتقادها و مجادله ها تعديل نظريه خطر توسط طرفداران اين نظريه است به طوري كه اين نظريه در سه مبناي متفاوت مورد توجه و تشريح واقع گرديده است كه در ذيل به طور مختصر به اين سه نظريه اشاره مي كنيم.

الف) نظريه خطر در برابر انتفاع مادي

مطابق اين نظريه هر كس كه از فعاليت خويش سود مي برد بايد زيان هاي حاصل از آن را نيز تحمل كند كه البته به لحاظ تئوري كاملاً منصفانه و عادلانه به نظر مي رسد. در عمل نيز اين نظريه نسبت به مسئوليت موسسات بزرگ اقتصادي بازدهي مطلوب و موثري داشته است. چه اين كه موسسات عظيم و قدرتمند، سود سرشاري از فعاليت هاي خويش مي برند و علاوه بر اين، شركت هاي بيمه نيز به ياري آن ها تافته اند.

به خصوص اين كه هزينه ي بيمه را به هزينه ي تمام شده محصولات و خدمات خود مي افزايند و به اين ترتيب حقوق كاركنان و كارمندان تحت پوشش اين دسته از موسسات به خوبي حفظ مي شود. اما مشكل اين نظريه آن جاست كه شخص نه تنها از فعاليت خود سودي نبرده بلكه متحمل ضرر نيز شده است. و در عين حال به واسطه ي فعاليت او ضرر ديگري نيز به شخص ديگري وارد شده است. در اين حالت بر مبناي اين نظريه نمي توان وي را مسئول دانست.

ب) نظريه ي خطرهاي ايجاد شده

جهت برطرف كردن نقصي كه در نظريه ي اول بوده، اين نظريه مطرح شد. شالوده ي اين نظريه اين است كه هركس به سبب فعاليتي كه دارد محيط خطرناك را به وجود آورده، اگر به واسطه ي اين محيط خطرناك ضرري به كسي وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودي عايد او نشده باشد. بر اين نظريه انتقادهاي فراواني وارد است و يكي از اصلي ترين اين انتقادها اين است كه اين نظريه باعث مي شود كه در دنياي اقتصاد دست به ريسك و ابتكار نزند، تحولات اقتصادي را كد نمايد و بازار سرمايه پويايي خود را از دست بدهد.

ج) نظريه ي خطر نامتعارف

بر اساس اين نظريه تنها فعاليت هاي زيان بار غير عادي و نامتعارف مسئوليت ايجاب مي كند. معيار نامتعارف بودن فعاليت نيز عرف است. البته خطر غير متعارف نبايد با تقصير خلط شود چرا كه در تقصير، ضابطه و معيار شخصي است حال آنكه در اين نطريه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ي نوعي، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بعضي هم اين ايراد را وارد كردند كه بين اين نظريه و نظريه تقصير در واقع تفاوتي نيست چرا كه رفتار غير متعارف فرد كه باعث ايجاد خطر مي شود تعبير ديگري از همان تقصير است و تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند.

گفتار سوم: نظريه تضمين حق

آنچه بخش اصلي اين نظريه را تشكيل مي دهد توجه بيشتري به حق تضييع شده از زيان ديده و تلاش در جهت احقاق حق وي در بر گرداندن وضعيت زيان ديده به حالت قبل از ورود زيان است. طرفداران اين نظريه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنيت كامل به فعاليت بپردازند و از سود حاصل از فعاليت شان استفاده نمايند و آسايش و رفاه زندگي خويش را تامين نمايند و هيچ كس حق ندارد اين وضعيت را خدشه دار كند و اگر چنين شد بايد خسار ت وارده را جبران نمايد. در واقع اين نظريه تضمين مي كند كه هر حقي كه ضايع شد بايد جبران شود. اما سوالي كه قابل طرح است اين است كه چرا بايد از بين دو حق «فعاليت يك شخص» و «امنيت شخص ديگر» دومي برگزيده شود؟ مبناي اين ترجيح چيست؟ اين بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اينجا تزاحم بين حق فعاليت و كسب و كار و حق امنيت اشخاص است. سوال اين است كه بر چه مبنايي يكي از دو حق را بر ديگري ترجيح مي دهيم؟

پيروان اين نظريه براي پاسخگويي به اين سوال و توجيه و همچنين تعديل اين نظريه تلاش هاي زيادي كرده اند به طور خلاصه آن ها مي گويند: اگر اجراي حق با ورود زيان به ديگري همراه باشد به عبارتي اگر اجراي حق ورود ضرر به ديگري ملزوم هم باشند نمي توان حكم به جبران خسارت كرد. چون حكم به جبران خسارت در واقع انكار حق فعاليت و كار فرد است.

اما اگر بدون اينكه به ديگري ضرري وارد آيد مي توان حق خويش را اعمال كرد، در اين صورت اگر با استيفاء حق، ضرري به ديگري وارد شود بايد از زيان ديده جبران خسارت نمود مثالي كه براي حالت اول مي توان گفت رقابت در عرصه تجارت است كه در بسياري موارد سود يك طرف در گروه ضرر ديگري است و گريزي از اين نيست و مثال حالت دوم رانندگي در خيابان ها و جاده ها است كه حق عموم افراد است ولي هيچ كس حق ندارد، با اجراي حق خود به ديگري ضرر وارد نمايد. [6]

در اين نظريه حقوق مالي و جسمي افراد بر حقوق معنوي آن ها ترجيح داده مي شود. ترجيحي كه به نظر نمي رسد مرجحي داشته باشد شايد بتوان گفت مسئوليت  خريداران با حسن نيت مال غصبي در حقوق ايران نوعي مسئوليت تضميني است كه تقصير يا عدم تقصير در آن نقشي ندارد همچنين است قاعده اتلاف مال غير و نيز «قاعده علي اليد» در هر حال با اينكه بر اين نظريه انتقادات جدي وارد آمده است ولي طرفداران اين نظريه با تعديل و توجيه آن بر ضرورت وجود اين نظريه اصرار ورزيده اند.

[1] – كاتوزيان، وقايع حقوقي، پيشين، صص24-32.

[2] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، همان، ص197.

[3] – قاسم زلده، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرارداد، همان، ص31.

[4] – كاتوزيان، پيشين، ص 200.

[5] – ن.ك به قاسم زاده، همان، صص32 به بعد.

[6] – ن.ك به قاسم زاده، مباني مسئوليت مدني، پيشين، ص.

تعريف مسئوليت و مسئوليت مدني

تعريف مسئوليت و مسئوليت مدني

مسئوليت كلمه اي است عربي كه معادل فارسي آن «پاسخگويي» افراد است در مقابل موقعيتي كه دارند يا زياني كه وارد مي آورند. در اصطلاح حقوقي نيز تقريباً همان معناي لغوي خود را حفظ نموده است كه عبارت از تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد، يا از فعاليت او ناشي شده باشد.[1] واژه «مسئوليت» تنها از اواخر قرن هيجدهم در زبان هاي اروپايي رواج يافته و در قرن نوزدهم از اخلاق به حقوق راه پيدا كرده است. با وجود اين، ريشه هاي آن، پيشينه بسيار كهني در قلمرو حقوق و اخلاق دارد و بارها توسط سيسرون در دفاعياتش مورد استفاده قرار گرفته است. [2]

پيشينه مسئوليت به قدمت تاريخ بشر است كه با تشكيل حكومت هاي مختلف و تدوين قوانين در عصرهاي گوناگون پيدايش و رشد يافته و متاثر از آراء حقوق دان ها به تدريج بر غناي آن افزوده شده و به انواع مختلفي نيز تقسيم شده است.[3] شايد به دليل تنوع مباني و منابع مسئوليت مدني در نظام هاي حقوقي مختلف، نتوان تعريفي دقيق، جامع و مانع از مسئوليت مدني ارائه نمود. اما با توجه به نظام حقوقي ايران و دكترين حقوقي و فقهي مي توان گفت: مسئوليت در يك تقسيم بندي به دو نوع؛ 1- قراردادي و 2- غير قراردادي تقسيم مي شود.[4]

در حالت اول مسئوليت شخص ناشي از نقض عهد يا تعهداتي  است كه به واسطه انعقاد قرار داد با شخص ديگر به وجود آمده است. اگر در قرارداد، نحوه جبران خسارت قراردادي پيش بيني شده باشد در چهارچوب قرارداد در غير اين صورت با توجه به قواعد عمومي قراردادها زيان وارده جبران مي شود.

نوع دوم از مسئوليت  كه به ضمان قهري و الزامات خارج از قرارداد نيز معروف است، الزامي قانوني براي جبران ضررهاي ناروايي است كه وخارج از قرارداد به افراد وارد مي آيد. در واقع در يك جامعه مدني هرگاه ضرري به­كسي وارد آيد و ايجاد اين ضررعرفاً منتسب به شخصي باشد و وي ملزم به جبران خسارت است. اين نوع از مسئوليت، مسئوليت مدني نام دارد. البته در حقوق فرانسه و نيز به نظر برخي از حقوق­دانان داخلي مسئوليت مدني­هم شامل مسئوليت قراردادي وهم شامل الزامات خارج از قرارداد مي شود. [5]

به طور كلي در تعريف مسئوليت مدني مي توان گفت: «قواعد ناظر به جبران ضررهايي ناروا ناشي از فعل يا ترك فعل شخص به طوري كه عرفاً آن ضرر به شخص نسبت داده شود»

دكتر دروديان در تعريف مسئوليت مدني آورده اند كه: « مسئوليت مدني زماني تحقق پيدا مي كند كه به يك شخص، خواه حقيقي يا حقوقي زياني وارد آيد»[6]

دكتر داراب پور در كتاب « مسئوليت هاي خارج از قرارداد» در تعريف مسئوليت مدني مي نويسد: « مسئوليت مدني آن گونه تعهد و الزام به انجام امر يا جبران خسارت قابل پيش بيني و غير قابل مقابله است كه بدون قرار داد و عقد بين اشخاص، به حكم قهري قانون حاصل مي شود. اين نوع مسئوليت، يك نوع مسئوليت قهري و واقعي است كه عبارت است از حكم قانون (يا شرع) كه موجب ثبوت مال كسي بر ذمه ي ديگري مي شود كه لازمه ي اين ثبوت اين است كه عين بر ذمه ي ديگري، در صورت بقا مسترد شده و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن پرداخته شود و يا موجب الزام به نفع ديگري گردد؛ مثلاً پرداخت خسارتي كه در نتيجه ي حدوث فعل زيان بار مرتكب صورت مي پذيرد يا عذر خواهي از كسي كه به وي توهين شده است.»[7]

اكنون بعد از ارائه تعاريف مختلفي كه از مسئوليت مدني شد، به بررسي انواع مسئوليت مي پردازيم.

مسئوليت به لحاظ ضمانت اجرا و با توجه به شيوه ي پاسخگويي مقام مواخذه كننده و نيز شيوه بررسي، به انواع مختلفي تقسيم مي شود كه در ذيل به طور مختصر به معرفي آن ها مي پردازيم.

مبحث دوم: انواع مسئوليت

گفتار اول: مسئوليت اخلاقي

برخي قواعد و هنجارهاي در فرهنگ ها، مذاهب و كشورهاي مختلف داراي الزام معنوي زيادي هستند كه اكثراً از دين، فرهنگ، عرف و پيشينه تاريخي كشورها نشات مي گيرند. علاوه بر اين ها هنجارهايي هستند كه بعنوان قواعد اخلاقي براي بشريت در طول تاريخ و در تمامي  مكان هاي جغرافيايي پذيرفته شده اند كه هركس بر خلاف آن ها عمل نمايد. هم از طرف وجدان خويش و هم از طرف هم نوعان خود مورد سرزنش قرار مي گيرد. هر كس اين دو دسته از قواعد و هنجارها را نقض كند به لحاظ اخلاقي مسئول خواهد شد  مراد از اين مسئوليت اخلاقي اين تعريف مي باشد كه البته تفاوت هاي زيادي با مسئوليت مدني دارد.

در مسئوليت مدني شخص در برابر ديگر (زيان ديده) پاسخگو است ولي در مسئوليت اخلاقي در برابر خداوند و وجدان خويش ديگر اينكه ركن اصلي تحقق مسئوليت مدني، ورود ضرر ناروا به شخص حقيقي يا حقوقي است ولي در مسئوليت اخلاقي حتماً لازم نيست ضرري به كسي وارد شود، بلكه صرف غير اخلاقي بوده عمل كافيست.

در مسئوليت مدني، هدف جبران ضررهاي ناروا است ولي در مسئوليت اخلاقي اصلاح ضرر خود انسان ها در مسئوليت اخلاقي دامنه مسئوليت فراتر از فعل و ترك فعل است و حتي نيات و افكار را در نظر مي گيرد ولي در مسئوليت مدني نيت اضرار به ديگري محلي از اعراب ندارد و تفاوت هاي ديگري كه به لحاظ ضمانت اجرا و غيره بين مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي وجود دارد.[8]

گفتار دوم: مسئوليت كيفري

در هر نظام حقوقي رفتارهاي تعريف شده اي با اركان كاملاً مشخص تحت عنوان جرم در قوانين مقرر مي شود كه هر كس مرتكب اين رفتارها شود و ديگر شرايط  مسئوليت كيفري هم در او جمع باشد، داراي مسئوليت كيفري مي شود اين خسارات شامل زيان هاي وارده به بزه ديده و خسارات وارده به جامعه از قبيل بر هم خوردن نظم عمومي و خدشه دار شدن اخلاق حسنه مي گردد. در مسئوليت كيفري به لحاظ اهميت موضوع كه جان، مال، آبرو امنيت افراد و نظم عمومي جامعه مبتلا به آنست دستگاه مواخذه كننده، ضمانت اجراها و آئين دادرسي قويتر، دقيق تر و منضبط تري لازم است.

هدف مسئوليت كيفري علاوه بر جبران خسارت خود از بزه ديده برقراري نظم در جامعه است. چنانكه ذكر شد براي تحقق مسئوليت كيفري، شخص بايد مرتكب يكي از رفتارهاي مشخص شده در قانون تحت عنوان «جرم» شود ولي تحقق مسئوليت مدني نيازمند وجود نص قانوني خاصي نيست. در مسئوليت مدني مهم اين است كه ضرر جبران شود، چه توسط خود شخص مسئوليت چه توسط هر شخص ديگري. ولي در مسئوليت كيفري هر شخص، خود مسئوليت عمل خويش است كه اين امر به اصل شخص بودن مجازات ها  معروف است در نهايت انجام تعهد ناشي از مسئوليت مدني منوط به شكايت زيان ديده است و در صورت شكايت نيز منوط به عدم گذشت اوست؛ در صورتي كه در مسئوليت كيفري بجز مواردي مشخص (جرائم قابل گذشت) به محض وقوع جرم، شخص متهم مسئول است. [9]

گفتار سوم: مسئوليت قراردادي

التزام به آثار قرارداد و تعهد طرفين به انجام تكاليفي كه با انعقاد قرارداد در مورد آن ها به توافق رسيده اند، خواست اصلي طرفين قرارداد است. بي شك هر كدام از طرفين قرارداد در پي منفعت خويش است. حال هرگاه يكي از طرفين قرارداد با انجام ندادن تعهدات  خويش باعث ضرر رساندن به طرف ديگر شود بايد از وي جبران خسارت نمايد. اين مسئوليت، مسئوليت قراردادي نام دارد چون منشا آن قرارداد است. بنابراين اختلاف عمده ي مسئوليت قراردادي با مسئوليت مدني در وجود و عدم وجود تعهد قراردادي مي باشد. به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي التزام شخص به جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي است ولي در مسئوليت مدني قراردادي وجود ندارد قانون تحت شرايط مشخص فاعل فعل زيانبار را به جبران خسارت ملزم مي نمايد. بنابراين تفاوت چنداني بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي وجود ندارد و تنها در بعضي شرايط تحقق مسئوليت تفاوت دارند. نكته ديگر اينكه در مسئوليت قراردادي تقصير متعهد مفروض است و متعهد له فقط بايد تخلف از انجام تعهد و ضرر حاصل از اين تخلف را ثابت نمايد.[10] شرايط تحقق مسئوليت قراردادي به ترتيب عبارت است از:

1- وجود يك قرارداد با تمام شرايط صحت آن

2- خودداري يا تخلف از انجام تعهد

3- لزوم ورود ضررها

4- سببيت عرفي بين ضرر وارده و تخلف متعهد

البته در تفكيك يا عدم تفكيك مسئوليت مدني از مسئوليت قراردادي دو نظريه وجود دارد:

نظريه ي وحدت مسئوليت

مطابق اين نظريه اختلاف اساسي بين تعهد ناشي از اين دو مسئوليت وجود ندارد چرا كه تعهد ناشي از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به ديگري است. از طرف ديگر منشا وجود هر دو تعهد نيز اخلال در تعهد سابق است كه گروه قابل توجهي از حقوقدانان معتقد به اين نظريه هستند.

نظريه تعدد مسئوليت

كساني كه معتقد به تمايز مسئوليت مدني از مسئوليت قراردادي هستند، براي اثبات ادعايشان         ادله اي مي آورند كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:

الف) زمينه تحقق مسئوليت قراردادي، وجود يك قرارداد صحيح است به عبارتي همان طور كه ذكر شد يكي از شرايط تحقق مسئوليت قراردادي وجود يك قرارداد با تمام شرايط آن مي باشد. يكي از شرايط صحت قرارداد، «اهليت» طرفين قرارداد است. در نتيجه در تحقق مسئوليت قراردادي متعهد الزاماً داراي اهليت است ولي در مسئوليت مدني، شخص اعم از اين كه رشيد يا محجور باشد در صورت اضرار به ديگري مسئول و ملزم به جبران خسارت است.

ب) در مسئوليت قراردادي تقصير متعهدي كه به تعهد خود عمل نكرده مفروض است و خود او به عنوان مدعي بايد خلاف آن را ثابت كند. ولي در مسئوليت مدني، اين زيان ديده است كه بايد هم وجود ضرر و هم فعل زيان بار و هم رابطه ي سببيت بين فعل زيان بار و ضرر را ثابت كند.

ج) مسئوليت قراردادي در صورت تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي بين افراد ايجاد مي شود ولي مسئوليت مدني زماني ايجاد مي شود كه شخص از تعهدهاي قانوني و عمومي سرپيچي كند.

از نظر دكتر كاتوزيان مهمترين تفاوت بين مسئوليت مدني و مسئوليت قراردادي همان مورد دوم است هر چند ايشان معتقدند در بعضي موارد تمايز بين اين دو به طور دقيق دشوار مي شود مانند زماني كه تخلف از قرارداد در عين حال تجاوز از تكاليف عمومي نيز به حساب آيد.[11] در اين پژوهش مبناي كار ما، نظريه ي تعدد مسئوليت است.

 

فصل دوم: مباني تحقق مسئوليت مدني[12]

مطالب اين فصل را طي دو مبحث مجزا بررسي مي نماييم. در مبحث اول مباني نظري مسئوليت مدني را مورد بحث قرار مي دهيم كه طي آن، بطور مختصر، فقط سه نظريه شناخته شده تر در خصوص مبناي مسئوليت بررسي خواهد شد. در گفتار اول نظريه تقصير در گفتار دوم نظريه خطر و در گفتار سوم نظريه تضمين، حق در مبحث دوم نيز مباني فقهي مسئوليت مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: مباني نظري مسئوليت مدني

اين نكته مسلم و بديهي است كه هر گونه ضرري كه از طرف شخصي به شخص ديگر وارد آيد بايد جبران شود. مسئوليت مدني در بر گيرنده قواعدي است كه محدوده ي همين ضررهاي قابل جبران را مشخص مي كند كه از آن به ضررهاي ناروا تعبير مي شود. مفهوم ضرر ناروا، بستگي تام دارد به مبناي تئوريكي كه يك نظام حقوقي براي مسئوليت مدني دارد.

براي تحقق مسئوليت مدني چند مبنا آورده اند كه در اين مبحث سه نظريه مبنايي مشهور را به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول: نظريه تقصير

براي آشنايي با اين نظريه لازم است كه ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصير» روشن شود تا بر مبناي آن بتوان اين نظريه را بهتر تبيين نمود.

تقصير  مصدر عربي است از ريشه ي «قصر» «يقصر» كه در ابيات فارسي به معني سستي كردن، كوتاهي كردن، قصور نيز در نقطه مقابل توفير بكار رفته است. ماده 953 قانون مدني نيز در تعريف تقصير مقرر مي دارد:

«تقصير اعم از تعدي و تفريط» كه تعدي و تفريط هم به ترتيب در مواد 951 و 952 تعريف          شده اند.

با الهام از اين مواد مي توان گفت تعريف قانون مدني از تقصير عبارتست از: «:انجام عملي كه شخص نمي بايست مرتكب شود (تعدي) يا ترك عملي كه شخص مي بايست انجام دهد (تفريط) ماده و تبصره 336 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد: «تقصير اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي»

حقوقدانان، تعاريف متنوع و مختلفي از تقصير ارائه نموده اند.

دكتر قاسم زاده در كتاب «مباني مسئوليت مدني» آورده اند: «تقصير عبارت است از تعدي و تفريط از رفتار انساني متعارف در همان شرايط خارجي وقوع حادثه يا رفتاري كه هرگاه يك شخص متعارف در شرايط حادثه قرار بگيرد، مرتكب آن نمي شود»[13]

بر اساس اين نظريه زماني خسارت وارده به يك شخص قابل جبران است كه اولاً اين خسارت با تقصير يك شخص همراه باشد ثانياً زيان ديده بايد تقصير و رابطه سببيت بين تقصير مرتكب و زيان حاصل شده را ثابت كند.

نخستين بار اين نظريه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهاي وارده بر آن، چندين بار توسط حقدقدانان مورد بازبيني قرار گرفته است.[14] مثلاً در ابتدا، تقصير مفهومي شخصي داشت اما با هجوم انتقادات، معيار و ضابطه نوعي به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتي و با پيچيده شدن روابط حقوقي و به وجود آمدن سازمان ها و كارخانه هاي عظيم كه از قدرت، ثروت و نفوذ بالايي برخوردار بودند، كارگران و كارمندان و همچنين مصرف كنندگان اين سازمان ها و كارهانه ها كه به نوعي از عملكرد آن ها متضرر مي شدند، به سختي مي توانستند تقصير آن ها را ثابت نماييد.

از طرفي گاه خساراتي براي افراد به وجود مي آمد كه عامل انساني تقصيري در پيدايش آن نداشت. اين نواقص مخصوصاً در روابط كارگر و كارفرما بيشتر خود نمايي مي كرد.[15] مجموع اين مشكلات سبب گرديدكه حقوق­دانان ايراداتي اساسي به نظريه­تقصير واردنمايندكه درذيل به اختصار به آن­ها­اشاره مي نمائيم.

1- در فرضي كه از فعاليت شخصي زياني به بار مي آيد و تقصيري هم وجود ندارد، بر مبناي اين نظريه نمي توان خسارت زيان ديده را جبران كرد.

2- نظريه تقصير در موارد زيادي باعث مي شود كه زيان ديده به حق خويش نرسد چون اثبات تقصير در اين موارد بسيار مشكل است و زيان ديده را دشواري را در پيش دارد و همين باعث مي شود انگيزه اي براي رفتن در اين مسير و احقاق حق خويش براي وي باقي نماند.

3- تاريخ حقوق به سمت جدايي مسئوليت مدني و كيفري پيش مي رود.  سعي دارد بين مجازات و جبران خسارت تفكيك قائل شود در حالي كه پيروان نظريه تقصير بر خلاف اين مسير گام بر مي دارند.

4- همانطور كه اشاره شد اين نظريه با پيشرفت هاي اقتصاد بازار، صنعت، تكنولوژي و تنوع روابط مختلف حقوقي همخواني ندارد. چرا كه منطقي به نظر مي رسد كه بگوئيم كسي كه از چيزي منتفع مي شود بايد خسارات ناشي از آن را بپذيرد در حالي كه طبق نظريه تقصير، شخص مسئول حتماً بايد مقصر باشد. برخي به اين ايرادات پاسخ داده اند و بعضي تلاش كرده اند تا اين نظريه را تعديل كنند. به عبارتي برخي سعي در حذف اين نظريه و بعضي سعي در اصلاح آن كرده اند. از جمله تلاش هاي به عمل آمده در جهت تعديل نظريه تقصير، گسترش مسئوليت قراردادي و استفاده از تقصير در برخي موارد مفروض است.

در مسئوليت قراردادي، متعهد له نيازي به اثبات تقصير متعهد ندارد بلكه كافي است كه عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زيان به خود، اثبات نمايد در برخي موارد نيز تقصير مفروض انگاشته مي شود و مقصر مكلف به اثبات بي تقصيري خود است.[16]

هر چند پيروان نظريه تقصير با استدلال هاي نسبتاً قوي سعي در دفاع از مباني اين نظريه نموده اند اما از تضارب آراء پيروان اين نظريه و نظريه هاي جديد، نتيجه هاي كاملاً متفاوت حاصل شد به طوري كه امروزه اين اعتقاد وجود ندارد كه تنها مبناي مسئوليت  «نظريه تقصير» مي باشد.

[1] – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، (تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386)ص 642.

[2] – باديني، همان، ص 25.

[3] – براي آشنايي با پيشينه كامل مسئوليت ن.ك به ژوردن، پاتريس، اصول مسئوليت مدني، ترجمه و تحقيق مجيد اديب، (تهران ، نشر ميزان، چاپ اول، 1382)

[4] – ن.ك به ژودن، همان، ص 24 و كاتوزيان وقايع حقوقي، همان، ص 17 به بعد و نيز كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386) ص 72.

[5] – قاسم زاده، سيد مرتضي، الزام ها و مسئوليت مدني بدون قرار داد (تهران، نشر ميز ان، چاپ سوم، 1387) ص21

[6] – دروديان، حسنعلي، جزوه مدني، 4 انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، ص 10.

[7] – داراب پور، مهراب، مسئوليت هاي خارج از قرارداد (تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386)ص

[8] – ن.ك به كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، صص48 به بعد.

[9] – ن.ك به باديني، فلسفه مسئوليت مدني، همان، ص 17 به بعد.

[10] – ن.ك به قاسم زاده، همان، صص21 به بعد.

[11] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، پيشين.

[12] – ژوردن، ص 41 لغايت 51، باديني، ص77، به بعد و قاسم زاده همان، ص 25 به بعد.

[13] – قاسم زاده، سيد مرتضي، مباني مسئوليت مدني (تهران، نشر ميزان، چاپ چهارم، 1376) شماره 30 به بعد.

[14] – قاسم زاده، الزام ها مسئوليت مدني بدون قرارداد، پيشين، ص 26.

[15] – كاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، همان، صص186-185.

[16] – ژوردن، اصول مسئوليت مدني، همان، ص 59.

ازدواج تحمیلی

مقصود ازازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت واراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی دربروز این ناهنجاری ها تاثیردارد.امابه هرحال باید آثارمنفی آن را برروابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد وآن رابه عنوان آسیب جدی درنظرگرفت .زیرا والدین با تحمیل ازدواج برفرزندانشان علاوه برورود خسارت مادی مهمترین خسارتی که به آنان وارد می آورند خسارت های روحی وجسمی(معنوی) است که بالطبع خود والدین نیز ازاین آسیبها بی بهره نمی مانند .یکی ازپیامدهای بسیارناگوار ازدواج های تحمیلی،گسست بنیان خانواده است ویا این که طلاق عاطفی را درپی داردبه این صورت که زندگی سردوبی روح را برای آنان به رقم می زند.وجامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش ورضایت زناشویی است جامعه ای سالم وعاری ازجرایم وآسیب های اجتماعی نخواهدبودوهمانطورکه خداوند درقرآن کریم در آیه 21سوره رم فرموده است«یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما ازجنس خودتان جفتی بیافریدکه درکناراوآرامش یافته ومیان شما انس ودوستی ورحمت برقرارنمودکه این نیزبرای مردمان متفکر وآگاه ازنشانه های علم وحکمت آشکاراست»ورازبقای بشراین است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.ودر چنگال آداب ورسوم غلط وضدارزش ها گرفتارنشود.که یکی از این آدات ورسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید درامنیت حقوقی خانواده موردبررسی قراربگیرد.لذابایدمقابله باازدواج های تحمیلی را یک ضرورت جدی دانست، زیرا ازدواج، بدون تردیدازبزرگترین ومهمترین حوادث زندگی هرانسانی است که موفقیت یا شکست درآن برای هریک از زوجین سرنوشت سازخواهدبود.ودرجامعه امروز به خصوص درکشور ما دراکثرخانواده ها ازسوی والدین وفرزندان این مساله نادیده انگاشته می شود ومنجربه یک ازدواج ناموفق می شودکه حاصلش تباه کردن یک عمرزندگیست وموجب فروپاشی خانواده ودرنهایت فسادیک جامعه می شود.دراین راستا با توجه به بعضی موادقانونی ازجمله ماده 1070قانون مدنی که ازدواج تحمیلی را باطل می داندوهمچنین ماده 1قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته هرکس به دیگری ضرری رساند باید آن را جبران کند وهمچنین باتوجه به مفاددیگرقوانین شایسته است درخصوص جلوگیری ازچنین معضلی وحمایت ازقربانیان ازدواج های تحمیلی قوانینی تدوین شودکه به طور اختصاصی به مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی بپردازد.

واژگان کلیدی:

ازدواج تحمیلی، ،فروپاشی خانواده،فسادجامعه،آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی.

 

مقدمه

در طول حيات انساني، همواره عوامل بي شماري جان، مال و بعضاً حيثيت بشري را مورد تهديد قرار داده است و از اين رهگذر زيان هايي كه به حالت عوامل ناشناخته، بعضاً غير قابل  پيش بيني و به تعبيري گريز ناپذير بوده اند.

انديشه دستيابي به ابزار و روش هاي پيشگيرانه و جبران كننده، از دير باز، ذهن بشر را به خود      مشغول نموده و همين احساس خطر و فكر چاره انديشي، موجب كشف و اعمال راه كارهاي مناسب اجتماعي، اقتصادي و حقوقي در جهت پيشگيري از اين حوادث و جبران خسارت وارده از آن ها گرديده است كه مي توان به قاعده عدم مشروعيت ورود ضرر به غير، الزام به جبران خسارت اشاره نمود.

ضرر نيزبه دودسته مادي و معنوي تقسيم مي شود كه هر دو ضرر را مي توان برابر قانون مطالبه نمود.

امروزه يكي از معضلات اجتماعي ازدواج هاي اجباري و ناخواسته است كه حق مشروع و گزينش همسر را از دختران يا پسران سلب مي نمايد. مقصود از ازدواج تحميلي پيوند زناشويي رسمي است كه در آن رضايت و اراده ي زوجين يا يكي از آنان نايده انگاشته مي شود. بي ترديد، علل گوناگوني در بروز اين ناهنجاري ها تاثير دارد كه مي توان به علل فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي اشاره كرد، اما به هر حال بايد آثار منفي آن را بر روابط خانوادگي مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان يك آسيب جدي در نظر گرفت و بايد در جستجوي راهي بود كه والدين نظر خود را در انتخاب همسر به فرزندانشان تحميل نكنند. و به جوانان آموخت كه تن به ازدواج هاي تحميلي ندهند. و بايد به پسران و دختران و خانواده ها آموزش و آگاهي لازم در خصوص آثار سوء چنين ازدواجي ارائه نمود كه نبايد ازدواجي از روي اصرار و اجبار صورت بگيرد و پسران و دختران قرباني خواسته هاي ديگران نشوند. زيرا ازدواج تحميلي و اكراهي ازدواجي است كه در بيشتر مواقع به جهنم زندگي زنان و شوهران تبديل مي شوند.

خانواده ها گمان مي كنند محبت و علاقه ميان دختر و پسر كه مي خواهند با هم ازدواج كنند، بعدها بوجود مي آيد و با در نظر داشتن اين مساله فرزندانشان را به ازدواج هاي ناخواسته اي مي كشانند كه عواقب آن گريبانگير زن و شوهر و فرزندانشان و حتي خود والدين مي شود. لذا ازدواج هاي اجباري نمادي از تضييع حقوق انسان ها است و ازدواج هايي كه در آن ها ميل و رضايت زن و شوهر براي همسري يكديگر در نظر گرفته نمي شود بعد ها در جريان  زندگي مشترك با آسيب هاي بيشتري مواجه مي شوند.